- الإعلانات -

- الإعلانات -

نظام العسكر يحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فأين البرلمان الأوروبي؟ (وثائق) – برلمان.كوم

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت خطورتها القصوى بعدما قام قضاء نظام العسكر الحاكم في البلاد بحلّها.
وندّدت الرابطة في بيان لها، بالقرار القضائي القاضي بحلّها والذي صدر شهر شتنبر الماضي في حقها غيابيا، في ما اعتبرته “استمرارًا لحملة عدائية” تستهدفها، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.
واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تنشط في البلاد منذ 1989 بشكل قانوني أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
وأكدت الرابطة في بيانها “صحة وثيقة القرار التي سربها نظام العسكر لعملائه وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حوالي خمسة أيام، ما يفسر الطريقة التي يتعامل بها هذا النظام مع كل من يعارضه أو ينتقده”.
ولعلّ أبرز التساؤلات التي تطرح نفسها بشكل قوي، أين البرلمان الأوروبي ونوابه الذين يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان؟ أم أن أموال الغاز الجوائري ألجمت أفواههم وغطت أبصارهم عما يقع في هذا البلد من قمع واعتقالات واغتيالات.
إن القدر يصرّ على أن يكشف للمغاربة أولا ثم لباقي الشعوب التي تعتقد بأن المؤسسات الأوروبية هي هيئات ديمقراطية كما تدعي، في وقت انكشف فيه الغطاء عنها واتضح أنها مجرد جماعات ضغط وآليات لابتزاز الدول التي لا ترضخ لإملاءاتها ولا تتماشى مع سياساتها.
فالبرلمان الأوروبي الذي سارع خلال الأيام الماضية لإصدار قرار يدين المغرب في مجال حقوق الإنسان تغاضى عما يقع في الجزائر وتونس من انتهاكات حقيقية لحقوق المواطنين الذين أصبحوا عرضة للاعتقال والتعذيب في أي لحظة، في حال تجرؤوا على انتقاد الأنظمة الحاكمة في هاذين البلدين ومعارضتها.

#نظام #العسكر #يحل #الرابطة #الجزائرية #للدفاع #عن #حقوق #الإنسان #فأين #البرلمان #الأوروبي #وثائق #برلمان.كوم

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد