- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

نمو احتياطات النقد الأجنبي يخفف أزمات الاقتصاد التونسي |

تونس – يمنح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد تونس المتعثر نقطة أمل جديدة، حيث يفتح ذلك هوامش تحرك للسلطات من أجل مواجهة الأزمة المالية الحادة في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تغيرات.

وأظهرت أحدث المؤشرات المنشورة على المنصة الإلكترونية للبنك المركزي أن صافي احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية ارتفع بمقدار يتجاوز الملياري دينار (حوالي 720 مليون دولار) بنهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل 12 يوما من الاستيراد.

وبهذا المبلغ الذي حصلت عليه تونس من حقوق السحب الخاصة التي يمنحها صندوق النقد الدولي بلغت قيمة الاحتياطات النقدية نحو 21.8 مليار دينار (7.8 مليار دولار).

وتلقت تونس مؤخرا من صندوق النقد حوالي 552 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعد أن وافقت إدارة مجلس الصندوق على إعادة توزيعها للدولة منتصف سبتمبر الجاري.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى الخبيرة الاقتصادية فاطمة المراكشي الشرفي قولها إن “هذا المبلغ من حقوق السحب الخاصة من شأنه تجديد أصول تونس بالعملة الأجنبية”.

وأضافت الشرفي، وهي أستاذة جامعية “سيعزز قدرتنا على مواجهة سداد آجال الاستحقاق المستقبلية، وخاصة تلك المقومة بالعملات الأجنبية. ولكن حتى وإن تم استغلال كل هذا المبلغ لتلبية الحاجة التمويلية سيكون أقل من المبلغ الإجمالي المطلوب”.

وظلت الاحتياطات النقدية تتراجع منذ العام 2011 لتبلغ بعد الأحداث الإرهابية في 2015 إلى أدنى مستوياتها حينما بلغت نحو 4.3 مليار دولار على إثر انحسار نشاط السياحة أحد القطاعات الأساسية المدرة للعملة الصعبة.

نمو احتياطات النقد الأجنبي يخفف أزمات الاقتصاد التونسي |

فاطمة المراكشي: الحصول على حقوق السحب الخاصة مهم حاليا لكنه غير كاف

وسجل أعلى مستوى من الاحتياطات مع بداية هذا العام حينما بلغت قرابة 8.25 مليار دولار، بما يعادل 161 يوم توريد.

وأعطى هذا الاحتياطي أريحية للنظام المصرفي. ورأى كثير من الخبراء أن السياسة النقدية التي يتبعها المركزي كانت لها آثار إيجابية على كبح الطلب على العملة الصعبة وساهمت في طمأنة السوق المحلية، فضلا عن تراجع الواردات بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن الجائحة.

وكانت الاحتياطات تبلغ قرابة 13 مليار دولار في 2010 بغض النظر عن الاختلاف في قيمة العملة المحلية بين الفترتين.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن حصة تونس بلغت في العام الماضي 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

وأظهرت بيانات تقرير حكومي نشر السبت أن تونس اقترضت مبلغ 8.78 مليار دينار (3.2 مليارات دولار) لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى من هذا العام.

وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول نتائج تنفيذ الميزانية العامة للبلاد التي تواجه تحديات مالية متصاعدة لما تبقى من العام الجاري، تتوزع القروض بين 1.77 مليار دولار في شكل اقتراض داخلي، ونحو 1.38 مليار دولار اقتراض خارجي.

وكانت بيانات وزارة المالية مطلع العام الجاري أظهرت أن مشروع موازنة 2021 قدّر الحاجة إلى اقتراض 7.7 مليار دولار.

وتسعى تونس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد بحوالي 4 مليارات دولار، حيث انطلقت في محادثات تقنية منتصف مايو الماضي لكنها توقفت بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وبلغ حجم الدين العام لتونس بنهاية يوليو أكثر من 99 مليار دينار (35.64 مليار دولار)، منها 21.9 مليار دولار ديون خارجية ونحو 13.7 مليار دولار ديون داخلية.

#نمو #احتياطات #النقد #الأجنبي #يخفف #أزمات #الاقتصاد #التونسي

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد