″حكومة الرئيس″ سعيّد… مخرج تونس من عنق الزجاجة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW

وقع ما كان متوقعاً. بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية وبعد يوم طويل من النقاشات لم تنل حكومة الحبيب الجملي ثقة البرلمان التونسي؛ إذ صوّت 72 نائباً لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صوّت 134 ضد منحها إياها، وامتنع ثلاثة نوّاب عن التصويت. وحصل الجملي على دعم “حركة النهضة” الإسلامية و”ائتلاف الكرامة” اليميني المحافظ، بينما صوتت أغلب الأحزاب ومن بينها “قلب تونس” الليبرالي و”تحيا تونس” برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي” و”الحزب الدستوري الحر” و”كتلة الإصلاح” ضد حكومته المقترحة. وتملك “حركة النهضة” 54 مقعداً و”ائتلاف الكرامة” 22 مقعداً من أصل 217 مقعداً. وكانت الحكومة المقترحة بحاجة إلى 109 أصوات على الأقل. ورشّحت “حركة النهضة”، أكبر أحزاب البرلمان، الجملي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقدمته على أنه شخصيّة مستقلّة لتشكيل حكومة تكنوقراط بدون إشراك الأحزاب السياسية، بيد أن التشكيلة المقترحة من 28 وزيراً و14 كاتب دولة، قوبلت بانتقادات من أحزاب سياسية بدعوى “عدم ضمها كفاءات أو مستقلين وأنها تكرس هيمنة النهضة على المشهد السياسي”. الكرة في ملعب الرئيس بعد فشل الجملي في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، بات الرئيس التونسي قيس سعيد يملك زمام المبادرة لتكليف شخصية من أجل تكوين حكومة. وفي هذه الحالة ينص الدستور التونسي في الفصل 89 على أنه “عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية في أجل (مدة) عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”. ويمكن أن تمدد تلك المهلة لشهر آخر وفي حالة الفشل مرة أخرى في تكوين حكومة، فإنه لن يتبقى، بحسب الدستور، خيار آخر سوى أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة “في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوماً”. وفي هذا الصدد التقى اليوم رئيس “حركة النهضة” والبرلمان، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد، وقال الحزب إن اللقاء لتفعيل الإجراءات الدستورية من طرف رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية “الأقدر” لتشكيل الحكومة. ولم ترشح حتى ساعة إعداد هذا التقرير أي أنباء أخرى عما دار في اللقاء أو مخرجاته. القروي يرص الصفوف ومباشرة بعد إعلان نتائج التصويت، سارع قطب الإعلام نبيل القروي لاقتناص فرصة فشل خصمه راشد الغنوشي في حشد التأييد لصالح حكومة الجملي؛ إذ أعلن القروي أن أحزاباً وكتل برلمانية شكلت جبهة برلمانية تمهيداً لمشاورات جديدة مع الرئيس قيس سعيد. وقال القروي رئيس حزب “قلب تونس” (38 مقعداً) الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعيةّ، إن الجبهة ستضم أيضاً أحزاب “حركة الشعب” (16 مقعداً) و”حركة تحيا تونس” (14 مقعداً) وكتلة الإصلاح الديمقراطي وكتلة المستقبل. وستكون الكتلة الجديدة الأكبر في البرلمان بعدد نواب يعادل 90 نائباً، بحسب ما ذكر القروي. وقال في المؤتمر الصحفي “نطمئن التونسيين. سنقدم مبادرة وأيدينا ممدودة للجميع وسنتشاور مع الرئيس”. ونقلت مواقع تونسية عن القروي قوله إن البلاد “لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية”. عبارة “حكومة الرئيس” خاطئة دستورياً؟ وفي سياق ذي صلة نقلت مواقع تونسية تصريح للخبير القانون الدستوري رافع بن عاشور لإذاعة موازييك قوله إن عبارة “حكومة الرئيس” خاطئة دستورياً. وأضاف بن عاشور مفسراً: “حكومة الرئيس لا تكون إلا في ظل نظام رئاسي وتقوم أساساً على تولي رئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة وأعضائها أيضاً”. وأردف أنه في ظل نظام البلاد الراهن فإن رئيس الجمهورية سيختار رئيس الحكومة فقط. تجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي في تونس يمكن اعتباره “نصف رئاسي”، إذ يتحكم رئيس الوزراء في معظم المجالات السياسية، بينما يتولى الرئيس مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاع والأمن. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عبر عن نيته تقديم مقترح للبرلمان لتعديل النظام السياسي، وهي خطوة تلقى تحفظاً من عديد الأحزاب من بينها من ساندته في جولة الإعادة في الرئاسية. ويحتاج تعديل الدستور إلى أغلبية الثلثين وهو أمر صعب للغاية في ظل حالة التشظي في الحياة السياسية. وحذر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي من مغبة تعديل النظام السياسي الحالي والعودة إلى النظام الرئاسي مخافة الانحراف بالحكم إلى الديكتاتورية كما كان عليه الوضع قبل “الثورة”، على حد تعبيره. الشارع قلق والاقتصاد مترد بعد فشل الجملي في الحصول على ثقة البرلمان، تسيطر على الشارع التونسي حالة من الترقب والقلق في ظل حالة السخط في صفوف العاطلين والمناطق الداخلية الفقيرة، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة. ولا تطمئن المؤشرات الاقتصادية التونسيين، حيث لا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1 في المئة والتضخم 6.3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1.4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74%. وبلغت 7% في العام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي منح العام 2016 قرضاً بقيمة 2,9 مليار دولار لتونس صرف منها 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده اعتباراً من 2020. مهما يكن من الأمر وبغض النظر عن مآلات الأمور، ستحتاج أي حكومة جديدة لدعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية، وذلك في محاولة لتجاوز التردي الأنف الذكر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي. خالد سلامة تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة اغتيالات سياسية هز اغتيال قادة سياسيين علمانيين كمحمد براهمي وشكري بلعيد تونس في عام 2013. وبشكل روتيني تشهد البلاد مظاهرات تدعو إلى إحقاق العدالة في القضيتين. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة ظلال الماضي قبل اندلاع “ثورة الياسمين” قبل سبع سنوات كان الجميع يخشى من ظله: الحيطان لها آذان. اليوم يشعر التوانسة بالفخر بحرية الرأي التي ينعمون بها. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة مقهى البرلمان “نملك اليوم، على الأقل، حرية الكلام”، هذا هو لسان حال ابن الشارع في تونس. وأضحت مقاهي كالبرلمان منتديات للنقاشات التي أطلقتها الثورة من قمقمها. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة رصاصة في حائط متحف باردو المتحف الوطني التونسي باردو كان مسرحاً لهجوم إرهابي عام 2015 خلفا 24 قتيلاً. وما يزال يعاني الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة من تبعات ذلك الهجوم وآخر أكثر دموية على فندق بالقرب من سوسة. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة أكبر مصدر لـ”الدواعش” إلى جانب متحف باردو شهدت مدينة سوسة اعتداء إرهابياً ذهب ضحيته 38 سائحاً. كما تشكل تونس البلد الأول الذي ينحدر منه أكبر عدد من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة جنون بكرة القدم..لامبالاة بالسياسية يشكو بعض الشباب التونسي من أن المجتمع يركز جل اهتمامه على كرة القدم أكثر من الأمور السياسية في تونس ما بعد “ثورة الياسمين”، متجاهلاً مشاكل جدية. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة الكفاح من أجل حقوق المرأة في فبراير/ شباط الماضي دخل تشريع يجرم العنف ضد المرأة حيز التنفيذ. انخرطت وفاء فراوس في النضال من أجل المرأة وهي بنت خمسة عشر عاماً. ويعد الثورة كانت أحد الشخصيات التي صاغت مسودة الدستور، بما يضمن المساواة بين الجنسين. واليوم هي مديرة “بيتي”، وهو الملجأ الوحيد للنساء المعنفات. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة الأمل الوحيد بالنسبة للكثير من التونسيين فإن الخيار الوحيد للهروب من براثن الفقر هو ركوب البحر إلى أوروبا في رحلة هجرة غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر والأهوال نحو “الفردوس الأوروبي”. في عام 2017 وصل أكثر من 6000 تونسي السواحل الإيطالية. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة شباب مركون على الكراسي بلا عمل في أحد مقاهي العاصمة، يتحلق رجال حول طاولة بلاستيكية تعلوها فناجين قهوة وعلى الأرض تتناثر أعقاب السجائر. “هذه هي البطالة”، يقول أحد الجالسين. ثلاثة من الجالسين في المقهى على الأقل تم ترحيلهم من إيطاليا بعد وصولهم هناك بشكل غير شرعي. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة الهروب من الماضي إلى المخدرات أحد رواد المقهى الدائمين يقول إن الكثير من التونسيين اتجهوا إلى الخارج للهروب من أحكام بالسجن والإنفاق على عائلاتهم في الوطن أو قطع أي علاقة لهم بالماضي. “ركبنا البحر أنا وخمسة آخرين إلى لامبيدوزبا، حيث قضيت أربع سنوات في شمال إيطاليا وأنا أتاجر بالمخدرات لإرسال ما يكفي من النقود لعائلتي”. تونس بعد سبع سنوات على “ثورة الياسمين”.. نفق ما بعد الثورة المسمار الأخير في النعش قضى المئات من التونسيين نحبهم أثناء محاولاتهم الوصول بحراً وبشكل غير شرعي إلى أوروبا. على طول الشاطئ التونسي على المتوسط تتناثر قبور لأشخاص مجهولي الهوية. بيناس جيردزيوناس/ خ.س

المصدر