- الإعلانات -
أحزاب المعارضة تنتقد “تأخر” الحكومة في فرض تدابير صارمة للحد من انتشار كورونا

انتقدت المعارضة الفرنسية الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس مساء الجمعة وقالت بأنها “جاءت متأخرة”. بعض الأحزاب أشارت إلى أن الحكومة فضلت حماية الاقتصاد على حساب صحة الفرنسيين.
وتوالت ردود فعل الطبقة السياسية الفرنسية إزاء الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس مساء الجمعة بهدف تقليص انتشار وباء كوفيد-19 في فرنسا.
وكتبت مارين لوبان زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في تغريدة على حسابها على توتير “لقد ضيعنا وقتا طويلا قبل أن نتخذ في نهاية المطاف قرار غلق الحدود وفرض رقابة صارمة عليها. كنا نقول منذ البداية أنها هي الطريقة الناجعة لتقليص انتشار فيروس كوفيد-19” في فرنسا.
كما علقت أيضا عن تراجع معهد “باستور” بشأن عملية إنتاج لقاح ضد الفيروس قائلة “كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن تمكنت من تطوير لقاحا لمجابهة كوفيد-19 إلا فرنسا”.
أما النائب في الجمعية الوطنية إريك سيوتي والمنتمي إلى حزب “الجمهوريون” المعارض، فقال “استغرق أمر غلق الحدود الجوية الفرنسية سنة كاملة للحكومة. كم ضيعنا من الوقت”.
- الإعلانات -
اليسار الفرنسي انتقد أيضا قرارات جان كاستكس. وقال أولفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي “كل واحد لديه الحق أن يحكم على قرارات جان كاستكس. لكن التقرير الذي قدم لرؤساء الأحزاب الجمعة يظهر أن هناك مخاوف أن تصل عدد الإصابات في حلول شهر أفريل المقبل إلى 250 ألف حالة يوميا.
” خيار الرئيس هو على الفرنسيين”
أما جوليان بايو، الأمين العام لحزب الخضر، فلقد انتقد الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الفرنسية مساء الجمعة قائلا “بين الاقتصاد وصحة الفرنسيين، الحكومة لم تنجح على الصعيدين. فعوض أن تعطي الأولوية لصحة الفرنسيين، تواصل تقليص عدد الأسرّة في المستشفيات الفرنسية”.
من ناحيته، تأسف جان لوك ميلنشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” على التأخير الذي سجلته الحكومة في مواجهتها لفيروس كوفيد-19. وصرح “متى سنخطط لإيجاد بدائل للحجر المنزلي ومتى ستتمكن فرنسا من إنتاج لقاحات تحت رخص تمنحها شركات أخرى؟”.
وإلى ذلك، دافع كريستوف كاستنير من الحزب الحاكم عن قرار الحكومة قائلا: “ندرك جيدا ما هي انعكاسات الحجر الصحي على الفرنسيين، خاصة البسطاء منهم. خيار الحكومة هو القيام بكل شيء من أجل حمايتهم دون المساس بالاقتصاد الوطني أو إضعافه. هذه هي المسؤولية المتوازنة التي اتخذتها الحكومة على عاتقها”.
إقرأ أيضاً
- الإعلانات -
