أحزاب تونسية تقاضي الحكومة وهيئة الانتخابات | صحيفة الخليج

قررت أحزاب تونسية معارضة لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد، الثلاثاء، التقدم بدعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة ووزرائها، وضد هيئة الانتخابات.
وأعلنت أحزاب ما يسمى «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء» عن إيداع عريضتين في شكل إعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، موقّعة من الأمناء العامين لأحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب، بحسب بيان للأحزاب مجتمعة.
وأوضحت الأحزاب في بيانها أن «العريضة الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها، من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور، وتبديل هيئة الدولة، وإهدار المال العام، والإضرار بالإدارة طبقاً لمقتضيات الفصلين الـ72 والـ96 من المجلة الجزائية».
ووفق البيان، فإن العريضة الثانية تمّ إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات، التي وصفها البيان بـ «اللامستقلة» و«المنصبة من أجل الجرائم ذاتها»، بحسب تعبيره.
وكانت «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء» أعلنت قبل أسبوع أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة وهيئة الانتخابات.
وقال عضو الحملة غازي الشواشي، خلال مؤتمر صحفي، يوم 5 يوليو/ تموز الجاري، إن الحملة قررت تقديم قضية جزائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وضد كل أعضاء الحكومة، لتبديد المال العام لصالح مشروع شخصي ليس له علاقة بالمصلحة العامة للتونسيين، في إشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأضاف الشواشي أن الحملة قررت أيضاً تقديم قضية ضد أعضاء هيئة الانتخابات، مشيراً إلى أن أعضاء الحملة قرروا توجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي في تونس، من أجل التأكيد أن حكومة نجلاء بودن غير شرعية، ولا يمكن أن تلزم التونسيين بالتزامات لم يناقشوها ولم يتفقوا عليها، وأن أي اتفاق يبرمه صندوق النقد مع الحكومة فإنه سيسقط مع سقوط هذه الحكومة، وفق قوله.
ودعت الحملة إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو الجاري، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان التصويت بـ «لا»، باعتبار أن ذلك فيه إضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية.
وتضمّ الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء خمسة أحزاب، هي: حزب القطب الديمقراطي الحداثي، والتيار الديمقراطي، وحزب التكتل، والحزب الجمهوري، وحزب العمال.

(وكالات)