أخر الأخبار / محكمة العدل الدولية تنظر في عواقب احتلال أراضي عام 1967

تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، على أن تستمر الجلسات حتى يوم الاثنين 26 فبراير/ شباط الحالي، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وعلم “العربي الجديد” من مصادر مطّلعة أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، سيكون حاضراً ضمن الوفد الفلسطيني الذي من المتوقع أن يعقد مؤتمراً مع بدء الجلسات.

كما يشارك عدد من الدول العربيّة منها دولة قطر، والسعودية، ومصر، والجزائر، والإمارات، والأردن، وليبيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسودان، وسورية، وتونس، والعراق.

ومن المتوقع أن تدافع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، خلال مشاركاتها، عن الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما علمه “العربي الجديد”، من خلال المرافعات المكتوبة التي قُدّمت للمحكمة في المرحلتين الأولى والثانية.

وانسحبت دولة غواتيمالا من المرافعات بعدما قدّمت هي أيضاً ادّعاءات دافعت فيها عن إسرائيل. كما أن الأرجنتين انسحبت أيضاً بعد انتخاب الرئيس الأرجنتيني الجديد الموالي لإسرائيل.

وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي عليها.

كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو/ تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومنذ عام 1967، وسعت إسرائيل المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة”.

وتعتبر إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.

(رويترز، العربي الجديد)

بتاريخ:  2024-02-19

#أخر #الأخبار #محكمة #العدل #الدولية #تنظر #في #عواقب #احتلال #أراضي #عام
تابعوا Tunisactus على Google News