أردوغان: حل البرلمان التونسي ضربة لإرادة الشعب وإساءة للديمقراطية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

وأضاف أردوغان في بيان صحفي “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/ آذار 2022، ولبدء تحقيق في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة”.

وأعرب عن تمنيه ألا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية في تونس، مضيفًا “نولي أهمية لتنفيذ خريطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات”.

وأكد أردوغان ثقته بأن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان “الذي يجسد الإرادة الوطنية”.

وتابع “الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر. نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية”.

خرق للقانون والمبادئ الديمقراطية

من جانبه وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حل مجلس النواب التونسي بأنه “خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية”، مؤكدا عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح.

وأكد أن أي قرار أو فعل يمنع البرلمانات المنتخبة ونوابها من أداء مهامهم يعد انقلابا على النظام الديمقراطي الدستوري.

ولفت شنطوب إلى أن تنفيذ قرار أو فعل كهذا من قبل السلطات الأخرى بدلا من استخدام القوات العسكرية “لا يقلل من خطورة وعدم شرعية مثل هذه المحاولات التي تتجاهل إرادة الشعب”.

وأضاف “من أكثر الحقوق الطبيعية للشعب التونسي الذي يكافح من أجل إقامة نظام ديمقراطي منذ فترة طويلة وعانى كثيرا من أجل ذلك، أن يحكم وفقا للدستور والقواعد القانونية والمبادئ الديمقراطية”.

وتابع “بصفتي رئيس البرلمان التركي، أود أن أعبر عن أننا نقف إلى جانب الشعب التونسي وبرلماناته الدستورية، ونعتبر جميع أنواع التدخلات غير القانونية وغير الديمقراطية في البرلمان غير مقبولة”.

حل البرلمان

وكان البرلمان التونسي قد أقر، الأربعاء الماضي، في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.