أعوان وإطارات البنك الفرنسي التونسي يدعون الرئاسات الثلاث لإنقاذ المؤسسة
دعا أعوان وإطارات البنك الفرنسي التونسي الرئاسات الثلاث من رئيس حكومة ورئيس جمهورية ورئيس برلمان ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى التدخل من أجل انقاذ هذه المؤسسة.
وطالبوا، الحكومة بالتدخل لفائدة البنك الفرنسي التونسي بإنقاذ هذا البنك وإيقاف النزيف وضمان ديمومة العمل به.
وكشفت النقابة الأساسية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء 28 أفريل 2021، عن تعرض البنك إلى ماوصفته بـ “السياسة الممنهجة للتفليس بخطى سريعة” مشيرة إلى أنه قد تم تسريح عديد الأعوان لأسباب اقتصادية وكذلك إغلاق الفرع المركزي للبنك.
وحذرت النقابة من التفكير في إغلاق مزيد من الفروع الأخرى لهذا البنك ودفعه لحالة عدم الخلاص، وقالت النقابة إن وضعية كارثية تهدد بانهيار القطاع البنكي وتمس من سمعة الدولة في الخارج.
وذكرت أنها قامت منذ سنوات بمراسلة سلطة الإشراف وكل الهياكل الرقابية لفتح ملف البنك وتحميل المسؤولية لكل طرف ضالع في ملفات فساد، مضيفة أن الملف لم يتحرّك أبدا ولم تتوفر بعد الإرادة لإرجاع أموال المؤسسة لدى الحرفاء.
ودعا الطرف النقابي كافة السلطات إلى وضع حد لكلّ من وصفهم بـ “العابثين بمقدرات الدولة وأموال دافعي الضرائب” محذرا من أن تفليس هذه المؤسسة سيقبر كل الملفات بما يُرسي ثقافة الإفلات من العقاب.
يذكر أن بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد كان قد صرّح بأنّ هيئة الحقيقة والكرامة تواطأت مع خصم الدولة التونسية في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي وذلك من خلال تلاعبها وتدليسها لتقريرها الصادر بالرائد الرسمي في الصائفة الماضية، وعدم استماعها لممثلي الدولة التونسية خلال إعداد هذا التقرير.
واعتبر بدر الدين القمودي خلال حضوره بتاريخ الثلاثاء 20 أفريل 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في الصائفة الماضية فيه شبهة تدليس في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي على اعتبار تضاربه مع تقرير ثان موجود لدى رئاسة الجمهورية.
واستنكر ضيف برنامج كلوب اكسبراس بطئ مسار استرجاع أموال الدولة التونسية من الأشخاص الذين تمتعوا بقروض من هذا البنك، وقال القمودي إن رجال أعمال لهم نشاط اقتصادي حاليا استفادوا من هذا الوضع ومازالوا مدينين للمالية العمومية بحوالي 300 مليون دينار كما هو مصرّح به ومحل نزاع قضائي ولكنّ المبالغ الحقيقية أكبر من ذلك بكثير حسب تعبيره، مع وجود ديون بلا ضمانات وديون هالكة، داعيا إلى ضرورة استرجاع هذه الأموال، ووضع قائمة في المدينين الذين تجاوزت ديونهم 250 ألف دينار.
كما تحدّث القمودي عن أزمة الحوكمة في هذه المؤسسة البنكية مع إشارته إلى امكانية إعلان شبح إفلاسها، وهو ما اعتبره في غاية الخطورة، وقال إن البنك الفرنسي التونسي يعد من أهم وأفضل البنوك على مستوى القانوني، مضيفا أنه بنك يحتاج إلى فروع في مختلف الدول.
كما أشار إلى خطورة إعلان شبح الإفلاس على صورة وضعية المالية العمومية في الخارج، وتساءل عن مصير آلاف الحسابات البنكية الجارية وحوالي 75 موظف بنكي.