أكثر من خمسين ألف تونسي شاركوا في “الاستشارة الوطنية”

تونس- “القدس”دوت كوم- (أ ف ب) -أعلنت السلطات التونسية الأربعاء، أن أكثر من خمسين ألف شخص شاركوا في “استشارة وطنية” عبر منصة إلكترونية تم إنجازها لاستطلاع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد ضمن روزنامة سياسية تنتهي باستفتاء وانتخابات نيابية.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي في مؤتمر صحافي، “نحن في اليوم الخامس، ووصل عدد المشاركين 52 ألفًا، وهذا جيّد، وسنكثف عمليات التوعية والإشهار”.

ويُزود أكثر من تسعة ملايين تونسي بخدمات الإنترنت، فيما ينشط أكثر من سبعة ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي من مجموع حوالي 12 ملايين ساكن في البلاد.

شاركت الفئة العمرية بين 30 و50 عاماً بكثافة في الاستشارة، غالبيتهم من محافظات تونس العاصمة وصفاقس (شرق) واريانة (شمال)، حسب الوزير.

وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في المؤتمر الصحافي المشترك مع مختصين في علم الاجتماع وأساتذة جامعيين، “أنجزنا عشر نسخ من الأسئلة المطروحة حتى توصلنا إلى النسخة الأخيرة، والتي باستطاعة أي شخص عادي أن يفهمها”.

وفي رده على انتقادات منظمات وأحزاب سياسية ودعوتها لمقاطعة الاستشارة، بين دقيش “المنظمات التي تدعو للمقاطعة نحترمها، بالرغم من أننا لا نشاركها وجهة نظرها”.

وأطلقت مطلع يناير/كانون الأول الحالي، رسمياً المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية تموز/يوليو الماضي، وهي متاحة لعموم التونسيين منذ 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس القادم، وبإمكانهم إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والتعليم والثقافة.

وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي، في هذا البلد الذي كان مهدا ًلـ”الربيع العربي” في العام 2011، وعلق سعيّد لاحقاً، العمل بأجزاء من الدستور، وهو يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم، رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشف سعيّد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في تموز/يوليو 2022، لتعديل الدستور.