أمين “التيار الشعبي”: تحرير القضاء التونسي من “النهضة” فتح ملفات الاغتيالات (فيديو إرم)

تاريخ النشر:
11 نوفمبر 2021 14:11 GMT

تاريخ التحديث: 11 نوفمبر 2021 16:00 GMT

أكد زهير حمدي، أمين عام حزب التيار الشعبي في تونس، أن تحرير القضاء من قبضة حركة ”النهضة“، فتح الباب أمام كشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس، وسيمكن من فتح ملفات ذات علاقة بالفساد والإرهاب.

وقال حمدي في حوار مع ”إرم نيوز“: ”كنا ندرك أن القضاء كان بيد حركة النهضة وأجهزة وزارة الداخلية كذلك، لذلك على امتداد سنوات لم يكن مسموحًا أن تكشف هذه الملفات“.

وأضاف: ”رأينا أنه بمجرد تغير ميزان القوى السياسية، سقطت رؤوس في المواقع القضائية العليا، لا سيما وكيل الجمهورية في محكمة تونس، الذي كان يتلاعب بالملف ومحاولة التغطية على بعض الأدلة وإتلافها، وهذا أثبتناه مرارًا.“

وأشار حمدي، إلى أنه ”خلال الجلسات الماضية التي دارت في مناخ سياسي سليم، بدأت المحكمة توجه اتهامات إلى عناصر من حركة النهضة منهم من هو موقوف“.

وعبّر عن اعتقاده، بأن ”تحرير القضاء ولو جزئيًا أعطى نتائجه في هذا الملف، ونحن نأمل أن يرفع الضغط على القضاء بشكل عام من أجل كشف عديد الملفات المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات والفساد“.

وتعليقًا على الأزمة الاقتصادية والمالية، دعا حمدي الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى اتخاذ ”إجراءات اقتصادية ومالية استثنائية“، وضبط التعديلات اللازمة على الدستور، والقانون الانتخابي، وعرضها على الاستفتاء الشعبي.

وقال حمدي، إن حزبه لا يجري اتصالات مباشرة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، لكنه يلتقي معه فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ورأى أن كل القرارات التي اتخذها سعيّد، تعبّر عن مطالب التيار الشعبي، وأن تونس تحتاج، اليوم، إلى رؤية أكثر جدية وعمقًا.

وحول مخارج الأزمة المالية التي تمر بها تونس، اعتبر ”حمدي“ أن القرار ليس بيد البنك المركزي فحسب، بل إن رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، مدعوان إلى اتخاذ جملة من الإصلاحات.

وأوضح أن هناك ”إصلاحات إستراتيجية عميقة وطويلة المدى غير مطروحة،اليوم، لأننا بحاجة إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنقاذ الموازنة التكميلية لسنة 2021، وإعداد موازنة 2022، وهذا هو الإشكال، وهذا ينعكس على حياة المواطن والمستوى المعيشي“.

وأضاف أمين عام التيار الشعبي (قومي)، أن حزبه دعا في كثير من البيانات والندوات الصحفية، وتوجه برسائل إلى رئيس الجمهورية ضمَّنها بعض النقاط والإجراءات الاستعجالية، في المجالين الاقتصادي والمالي.

وقال إنه ”مثلما اتخذ رئيس الجمهورية إجراءات سياسية استثنائية في المرحلة السابقة نطالبه باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية استثنائية“.

ودعا حمدي، ”رئيس الجمهورية مجددًا، إلى الإفصاح عن الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة لإعطاء الأريحية للجميع بمن فيهم معارضوه، لأن هذا يزيل كثيرًا من الغموض والضبابية التي تحوم حول طبيعة هذه المرحلة“، وفق تعبيره.

كما دعا إلى التركيز على صياغة التعديلات الدستورية اللازمة المتعلقة بالنظام السياسي، وصياغة القانون الانتخابي، وعرض كل ذلك على الاستفتاء الشعبي.