”أنتم شُركاء الرئيس في الانهيار الوشيك”
انتقد القاضي حمادي الرحماني، اليوم الإثنين 14 جوان 2021، ”صمت” المنظمات والنقابات والهيئات الوطنية أمام ما وصفها بـ ”الخروقات الفظيعة” للدستور من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال القاضي الرحماني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ”تمر الأيام تباعا والتحوير الوزاري معطل وقانون المحكمة الدستورية بعد إعادة التصويت عليه مُرتهن لدى رئيس الجمهورية دون إمضاء في خرق فظيع للدستور وفي ممارسة استبدادية خطيرة، ولا أحد تكلم من المنظمات الوطنية والهيئات والجمعيات والنقابات أو احتج أو طلب من الرئيس تحمل مسؤولياته”.
وأضاف: ”منظمات ونقابات وجمعيات وهيئات مسماة “وطنية” تقيم الدنيا ولا تُقعدها من أجل أبسط الخروقات للدستور، لكنها اليوم تسكت سكوتا مُريبا ومُدانا على التلاعب بالدستور وتعطيل إرساء محكمة دستورية وإسقاط الدولة…وكأنها في وفاق سياسي يؤيد الرئيس في تجاوزاته أو يوفر الغطاء لخروقاته”.
وتساءل القاضي حماد الرحماني قائلا: ”أين موقف اتحاد الشغل من هذا تحديدا؟ رغم أن الاتحاد بالذات من بين المنظمات يقترح حلا سياسيا ومبادرة لتجاوز الأزمة. أين موقف المجلس الأعلى للقضاء؟ والأمر يهم القضاء الدستوري؟ أليس القضاء مؤتمنا على علوية الدستور وسيادة القانون حسب الفصل 102 من الدستور؟ أليس المجلس معنيا بانتخاب 4 من أعضاء المحكمة الدستورية؟ أين موقف جمعية القضاة وقد تعلق الأمر بأحد محاور اهتمامها ونشاطها المتعلق بإحدى مؤسسات السلطة القضائية؟ أين موقف هيئة الوطنية للمحامين، أليست المحاماة شريكا للقضاء في إقامة العدل وفي الدفاع عن الحقوق والحريات حسب الفصل 105 من الدستور؟ أين موقف رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين؟ أليست المحكمة الدستورية مؤسسة قضائية حافظة للحقوق والحريات المكرسة بالدستور؟.
وتابع: ”ألا يستفظعون كل هذا التخريب لكل منجز ديمقراطي؟ ألا يستشعرون الانهيار الوشيك للدولة والتلاشي التدريجي للمؤسسات الذي ينذر به العناد العقيم والمكابرة الفارغة لرئيس الجمهورية؟.
ومضى القائي متسائلا: ”ألا يعلمون أن سكوتهم هم تحديدا على خروقات الرئيس – وقد سمّاهم الناس (حقا أو زيفا) ديمقراطيين و”أهل” “حقوق وحريات” و”رموز” استقلال القضاء و”أنصار” دولة قانون والمؤسسات ووو..- أخطر من خروقات الرئيس نفسه الذي لا يدّعي تاريخا ولا نضالا ولا رصيدا حقوقيا…وأن الناس سيُحمّلونهم هم تحديدا وزر الرئيس وكل تبعات أعماله المُقوّضة لمقومات الدولة وأسس الديمقراطية والسلم الاجتماعي”.
كما قال إن ”أكثر ما يُدينهم هم عدم نُطقهم ولو بكلمة وحيدة – نعم ولو كلمة وحيدة – تدعو الرئيس لختم قانون المحكمة الدستورية وتلقي يمين الوزراء وإصدار أمر تسميتهم…وقد كان عليهم أن يدعو للاحتجاج القوي والتظاهر الجماهيري من أجل فرض كل ذلك”.
وخلص إلى القول: ”إن لم تتكلموا فأنتم شركاء الرئيس ومتواطؤون معه في التعطيل…وأنتم المسؤولون عن الانهيار الوشيك!”.