أنصار الرئيس التونسي يخوضون «حملة تشويه» ضد مستشارته السابقة… والمعارضة تتحدث عن عودة البرلمان وتطالب بحكومة إنقاذ وطني | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: بدأ أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، “حملة تشويه” واسعة ضد مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة حديثاً، نادية عكاشة، في وقت دعت فيه المعارضة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرة إلى “قرب” عودة البرلمان للعمل.
وقال قيس القروي، عضو الحملة التفسيرية للرئيس سعيد، إن عكاشة “كانت إنسانة نكرة، ولم يكن لها أي علاقة بالسياسة، والرئيس سعيد هو من حملها مسؤولية داخل الدولة”.
وأشار إلى أن “مهمة مدير الديوان الرئاسي هي مهمة إدارية بحتة وليست منصباً سياسياً، ولكن نادية عكاشة كانت تسعى للعب أدوار سياسية أكبر من حجمها”.

عكاشة مؤيدة للقروي

كما انتقد نشر عكاشة لنص استقالتها على موقع فيسبوك، مشيراً إلى أن ذلك كان يفترض أن يتم في صمت ودون ضجة إعلامية، مشيراً إلى أن عكاشة كانت في السابق مؤيدة لرئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والذي كان الخصم الأبرز للرئيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.
وتأتي تصريحات قيس القروي بعد أيام من تصريحات مشابهة للمحلل السياسي المقرّب من الرئيس، صلاح الدين الداودي، قلل فيها من الدور الذي كانت تؤديه عكاشة في قصر قرطاج.
وقال في تصريحات إذاعية إن “من فرحوا باستقالة نادية عكاشة واعتبروها ضربة موجعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد هم يعيشون في الأوهام والأمور لا يُنظر إليها بهذه الطريقة لأن البعض يعتقد أن ذلك قد يهدم الطريق أو يخلق اضطراباً في بنية النظام من داخله أو قد يزعزع ثقة الناس في النظام والدولة وهي استراتيجية جزء منها إعلامي في سياسة العدو لأنهم يعولون على خنق مسار المحاسبة وإعادة بناء منظومة الإفلات من العقاب وهذه العناوين لها أهلها على حد قوله.
وأضاف: “إذا افترضنا الأسوأ في هذه الاستقالة، أعتقد أنه لا يمكن التعويل على أمر خطير قامت به مديرة الديوان الرئاسي ولا يمكن أيضاً التعويل على أمر سلبي من قبيل أنه تم توجيهها إلى الاستقالة، هذه أوهام كبرى (…) لا توجد شقوق ولا انشقاقات في رئاسة الجمهورية، ولا توجد لدينا دولة أمن ولا دولة قضاء ولا دولة عائلات ولا لوبيات وإنما هناك مسألة حساسة جداً وهي محاولة التدخل في سير مسار 25 يوليو”.
وكانت عكاشة أعلنت، قبل أيام، استقالتها من منصبها، بسبب ما وصفته بـ”خلافات جوهرية” مع الرئيس قيس سعيد تتعلق بالوضع العام في البلاد. واعتبرت المعارضة التونسية أن استقالة عكاشة تؤكد وجود “صراع لوبيات” داخل قصر قرطاج.
وقال النائب في البرلمان المجمّد، الصافي سعيد، إن “البرلمان سيعود عبر الديمقراطية والانتخابات والشرعية غصباً عن كل الديكتاتوريين في العالم”، مضيفاً: “ما زلنا في المربع القديم ولم ننتقل بعد إلى المرحلة التالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو مرآة لفشلنا وهو يعبّر عن انحطاط في السياسة وأنه يجب تهشيم هذه المرآة”.
كما اعتبر أن استقالة نادية عكاشة هي “ضوء أحمر اشتعل في قاعة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وحديث سعيد عن الغرف المظلمة مبهم وأكبر غرفة هي عنده، مطالباً الرئيس بكشف حقيقة ما وقع مع عكاشة وهل هي موجودة في تونس أم لا.
وقال نبيل حجي، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، إن الرئيس سعيد “لا يمكنه الاستمرار على هذه الشاكلة بصفر سياسات وصفر إصلاحات وكم هائل من الشعبوية”.
وأضاف، مخاطباً سعيد: “انتخبك الشعب لأنه هو يثق فيك، ونريد أن تتحسن البلاد وتتقدم، ويجب إيجاد مخرج لتبقى البلاد سالمة وآمنة وتخرج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا تدخل في احتراب، ويجب تعديل البوصلة والمواقف حتى نخرج من الوضع الحالي”.
وتابع بالقول: ”لست ضدّ تغيير الدستور ولكن يجب تغييره في إطار دستوري، وأطالب بتنقيح النظام الانتخابي، ولكن ليس باستشارة”، معتبراً أن الأسئلة الموجودة في الاستشارة الوطنية عامّة جداً.
وتساءل بقوله: “لماذا ننتخب رئيساً وبرلماناً ونحدد حكومة ونقوم بمخطط خماسي إذا كانت السياسات تُدار بهذا الشكل؟”.
وكان الرئيس قيس سعيد، كشف قبل أيام عما قال إنها النتائج الأولية للاستشارة الوطنية، مشيراً إلى أن “82 في المئة من التونسيين يفضّلون النظام الرئاسي، فيما صوت 92 في المئة على سحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، كما عبر 89 في المئة عن عدم ثقتهم في العدالة، ووافق 81 في المئة على نظام الاقتراع على الأفراد (النظام القاعدي)”، وهو ما رفضته المعارضة التي قالت إن هذه الأرقام تؤكد أن سعيد يسير على خطى الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

حكومة إنقاذ وطني

ودعا خليل الزاوية، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي، إلى استبدال حكومة نجلاء بودن بحكومة إنقاذ وطني، مشيراً إلى أن “الحكومة يجب أن تكون ناجعة، وبقدر ما يكون عدد الوزراء أقل يكون الأداء أفضل، فالحديث عن حكومة بـ15 وزيراً ليس واقعياً”.
كما انتقد حديث الرئيس قيس سعيد عن الخلافات الداخلية خلال اتصاله الأخير بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفاً: “سعيد حطّ من صورته الشخصية ومن صورة الدولة التونسية باستعراضه للمشاكل الداخلية للبلاد مع الرؤساء الأجانب. كما أن خطابته الأخيرة لم تعد مقبولة، وخاصة أنه بات يعتمد دوماً على خطاب التخوين، إضافة إلى أن رؤيته للإصلاح أحادية وتقوم على الحكم الفردي”.
وكان الرئيس سعيد انتقد خلال اتصاله الأخير بماكرون “الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذان صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”، معتبراً أن “الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.