إنترنت مجاني لتعزيز المشاركة في الاستشارة الوطنية بتونس |

ويواجه الرئيس سعيّد تحديا لتعميم الاستشارة في كامل أنحاء البلاد وجعل المنصة أكثر استقطابا، في ظل اعتراض خصومه على هذه الخطوة بدل إطلاق حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات.

واتهم الرئيس التونسي في الثاني والعشرين من فبراير الماضي أطرافا -وصفها بمن “يكممون الأفواه”- بمحاولة إجهاض الاستشارة الإلكترونية، حاثا في الوقت ذاته المواطنين على ضرورة المشاركة بكثافة لتعبيد الطريق نحو مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.

وتتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية، والتحول الرقمي، والتعليم والثقافة، والوضع الاجتماعي، والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحرّ.

وستعرض الإصلاحات لاحقا على استفتاء شعبي مرتقب في الخامس والعشرين من يوليو القادم، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

ووفق الأرقام الرسمية المنشورة على موقع الاستشارة الإلكتروني، بلغ مجموع المشاركين فيها حتى الثلاثاء 281 ألفا و733 تونسيا من أصل جسم انتخابي يفوق 9 ملايين شخص.

ولئن رحب التونسيون بفكرة الاستشارة فإنهم انتقدوا الجانب التقني المتعلق بها، مسجلين عددا من الصعوبات في طريقة استخدامها، فضلا عن مسائل تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان النزاهة والشفافية.

وترفض العديد من القوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، هذه الاستشارة الإلكترونية، ودعت إلى مقاطعتها، بذريعة أنها مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيز للحكم الفردي الاستبدادي وضرب لآليات العمل الديمقراطي.

محمد صالح العبيدي: فشل الاستشارة يبقى غير محدد للمسار فهي مجرد استطلاع للرأي

كما أعلن الحزب الدستوري الحرّ في تونس في وقت سابق عدم اعترافه بنتائج الاستشارة الوطنية ومقاطعتها، واعتزامه مقاضاة المشرفين عليها، ودعا في الوقت ذاته إلى الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.

ودفع العزوف عن المشاركة العديد من أنصار الرئيس سعيد إلى القيام بمبادرات فردية ترمي إلى تعزيز المشاركة في الاستشارة.

وفي يوم بارد وممطر وبالقرب من جامعة المنار بتونس أقامت مجموعة من المتطوعين الموالين لقيس سعيد كشكًا على شرفة مقهى مع لافتات ومكبرات صوت لتشجيع الناس على التسجيل في الاستبيان لكن بدا أن عدد المهتمين قليل للغاية.

والمتطوعون كانوا يتجولون أمام الجامعة وقرب المتاجر محاولين توزيع المنشورات وإقناع المارة بضرورة المشاركة.

ويقول أحمد كوكي، أحد مناصري قيس سعيد، وهو يوزع منشورات تروج للاستشارة “نتوقع أن يزداد العدد بشكل أكبر في الأيام المقبلة. لكن بالنهاية لا يهم عدد المشاركين. لقد ظلت نخبة سياسية صغيرة تقرر مكان الشعب طيلة العقد الماضي. الآن الكلمة للتونسيين مباشرة”.

ويضيف “تطوعنا لأنه للمرة الأولى في تاريخ تونس تتم استشارة الناس مباشرة بشأن القضايا الحيوية ولم يعد يتم إسقاطها من قبل السياسيين والأحزاب”.

وكان الرئيس سعيد قد اتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على إفشال الاستشارة التي ستمهد لتشكيل لجنة لبلورة الإصلاحات في سياق خارطة طريق أعلن عنها في وقت سابق.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن “فشل الاستشارة قد يعود إلى أنها ليست من التقاليد السياسية للتونسيين، ناهيك عن أن الولوج إليها يتطلب إمكانيات قد لا تتوفر سوى لدى الشباب الذين لا يبدون تحمسا كبيرا للمشاركة في الحياة العامة بسبب الإحباط الذي أصابهم جراء فشل السياسات العمومية للحكومات المتعاقبة”.

وأوضح العبيدي في تصريح لـ”العرب” أن “من بين الأسباب أيضا غياب الترويج الكافي لهذه الاستشارة وعدم إشراك قوى فاعلة ولها ثقلها الشعبي، لكن يبقى فشلها غير محدد لنجاح المسار السياسي الانتقالي باعتبارها مجرد استطلاع رأي”.

وفي ديسمبر الماضي أعلن الرئيس التونسي خارطة طريق لوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، حيث قرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في يوليو المقبل، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، لكن خارطة الطريق لا تحظى بتوافق عام لدى الأحزاب والمنظمات.