“ائتلاف الكرامة” يرسم خريطة لحل الأزمة في تونس
تونس / عادل الثابتي / الأناضول* رئيس الكتلة البرلمانية لـ”ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، للأناضول:ـ الرئيس سعيد ينقلب على الدستور في أزمة “التعديل الوزاري” والحل في تشكيل المحكمة الدستوريةـ نحتاج إلى توافق واسع في البرلمان لتنقيح قانون المحكمة الدستورية عبر خفض عدد النواب المطلوب للتصديق على أعضائها من 145 إلى 131ـ مواقف معلنة من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا من معاداة الثورة والانتقال الديمقراطي ومعاداة نزعة الشعب العربي للتحررـ لتونس رئتان هما الجزائر وليبيا.. كل التدخلات الأجنبية فشلت في ليبيا ونهنئ شعبها بما يتحقق على الأرض والمستوى السياسيـ 70 عاما من العلاقات الوطيدة مع فرنسا و”نحن متخلفون جدا”.. لن نقبل بمستبد جديد ولا عميل يفرض علينا أن نشتري سلعهم ونتعامل معهم دون غيرهماتهم سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” في تونس (18 نائبا من 217)، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالانقلاب على الدستور عبر محاولته “تجميع كافة السلطات بين يديه”، مشددا على أن حل “أزمة التعديل الوزاري” يكمن في تشكيل المحكمة الدستورية، ويبدأ من البرلمان.وللأسبوع الثالث، يرفض سعيد دعوة 11 وزيرا جديدا لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل الوزاري شابته “خروقات دستورية”، بينما يرى رئيس الحكومة هشام المشيشي، أنه متوافق مع القانون والدستور.ويضيف مخلوف (محام، 45 عاما)، في مقابلة مع الأناضول، أنه “في غياب المحكمة الدستورية رأينا كثيرا من الانفلات، وكثيرا من المخالفات الجسيمة للدستور، خاصة من رئاسة الجمهورية، التي تريد أن تتفرد بالرأي وبالقرار، وهو في حد ذاته انقلاب على المنظومة الدستورية التي ارتضاها الشعب التونسي في دستور 2014”.ويتابع: “في غياب المحكمة الدستورية للأسف رئيس الجمهورية فاجأ الجميع في أنه يريد تجميع كافة السلطات بين يديه، يريد ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة في اختيار الوزراء، وهذا مخالف للدستور”.ويرى أن الأخطر هو أن “الرئيس يريد أن يستولي على صلاحيات المحكمة الدستورية بأن يحتكر تأويل الدستور، والحل أن القواعد العمومية للقانون تعطي فقط للمُشرِّع بدرجة أولى حق التأويل ثم بعد ذلك القضاء”.** التوافقات والحوار وأمام تشتت المشهد البرلماني، وصعوبة حشد 145 نائبا في البرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، يقول مخلوف إن “المخرج من الأزمة السياسية توافقي أساسا، ويكون هنا في البرلمان عبر تجميع توافق واسع (..) مثلما حصل في التحوير (التعديل) الوزاري لتنقيح قانون المحكمة الدستورية”.ومن المرتقب أن ينظر البرلمان في قانون ينقح شروط انتخاب أعضاء المحكمة في اتجاه تخفيض عدد النواب المطلوب للتصديق من 145 إلى 131.ويكشف مخلوف عن وجود “نقاشات متقدمة في هذا الموضوع، وهناك كتل تفكر بشكل أيديولوجي، وهناك كتل ممن صادق معنا على التحوير الحكومي ليست جادة في ذلك، فنحن لدينا مجموعة 151 نائبا لتمرير المحكمة إن صدقت النوايا”.** فخ “الدستوري الحر”وحول ما يتردد عن وقوع “ائتلاف الكرامة” في فخ استفزاز كتلة الحزب “الدستوري الحر” (16 نائبا)، يقول مخلوف إن “هذا انطباع روجه الإعلام المقاطع لائتلاف الكرامة، لأنه واضح أن ما يطرحه ائتلاف الكرامة يمس لوبيات (جماعات) متحكمة في الإعلام بتونس”.ولا تعترف كتلة “الدستوري الحر” بثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وهي تتبنى خيارات النظام السابق، ويرى متابعون أنها تعمد إلى تعطيل أعمال البرلمان.ويتابع مخلوف: “نحن أقل كتلة وقعت في صراعات مع هذه الكتلة (الدستوري الحر) التي تصارعت مع الكتلة الديمقراطية ومع كتلة حركة النهضة ومع كتلة الإصلاح ومع تحيا تونس ومع الكتلة الوطنية، ومع رئيس المجلس (راشد الغنوشي- زعيم حركة النهضة) ومع نائبته”.ويردف: “الحملة اشتدت علينا، خاصة لما تقدمنا بمشروع تنقيح المرسوم (قانون) 216، الذي سيحرر الإعلام من سلطة هذه اللوبيات، فكان القرار المسقط لمقاطعة الإعلام لائتلاف الكرامة”.** “ثوري محافظ”وعن مسار “ائتلاف الكرامة”، يقول مخلوف: “دخلنا (البرلمان) من باب تحالف قائمات (قوائم) مستقلة (خلال انتخابات 2019) ذات الخط الثوري المحافظ، واكتشفنا فيما بعد أن جمهورا كبيرا كان ينتظر ويبحث عن هذا الخط، لذلك كان نجاحنا معتبرا، رغم انعدام الإمكانيات.”وحول اتهامهم بالشعبوية، يجيب: “نحن نشتغل ووجودنا يقلق الكثيرين، وهذا القلق يتمظهر في هذه الاتهامات بالشعبوية”.ويزيد: “نحن جزء من الشعب التونسي، ولنا تصوراتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونعمل على تطوير تصوراتنا، ونتائج سبر الآراء (استطلاعات الرأي) تثبت تقدمنا”.** قوى خارجية مضادة ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت ما تُسمى “ثورات الربيع العربي”، وبينها مصر وليبيا واليمن.وبشأن القوى الخارجية المناهضة للثورة التونسية، يقول مخلوف “هناك مواقف معلنة للنظام الإماراتي والنظام المصري، وبدرجة أقل الحكومة السعودية، والموقف الفرنسي، من معاداة الثورة والانتقال الديمقراطي ومعاداة نزعة الشعب العربي للتحرر”.في المقابل يعتبر أن “لتونس رئتين تتنفس بهما، هما الجزائر وليبيا (جارتان لتونس)، وأن تستقر الأوضاع في الجزائر وليبيا، وخاصة في ليبيا في ظل الظروف الراهنة، مهم جدا”.ويمضي بالقول: “نحن أميل للخط الثوري وأميل للمسار الديمقراطي الذي يحقق تقدما مهما في ليبيا في المدة الأخيرة”.ويستطرد: “ثبت للجميع أن كلّ أنواع التدخلات الأجنبية (في ليبيا) التي أرادت إرباك هذا المسار والانقلاب على الثورة وإعادة صياغة منظومة استبداد جديدة، فشلت، ونحن في هذا نهنئ الشعب الليبي بما يتحقق على الأرض وعلى المستوى السياسي.”ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية بينها الإمارات وفرنسا، تنازع مليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويتابع مخلوف: “العلاقات الخارجية مبنية على عدم التدخل، نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل أن يتدخلوا في شؤوننا، وأيادينا ممدودة لكل الأصدقاء الذين يريدون مساعدة تونس ومساعدة الانتقال الديمقراطي، وخاصة على المستوى الاقتصادي ونقل التكنولوجيا”.** فرنسا.. علاقة انتفاعبشأن فرنسا، التي استعمرت تونس بين 1881 و1956، يقول مخلوف إنه “بعد 70 عاما من العلاقات الوطيدة جدا بالدولة الفرنسية على المستوى المعرفي والعلمي والتكنولوجي نحن متخلفون جدا”.ويوضح أنها “كانت علاقة انتفاع من طرف واحد، ونحن نرفض هذه العلاقات، ونمد يدنا للجميع على قاعدة المنفعة المشتركة”.ويردف: “من يريدون التدخل في شؤوننا وإجهاض ثورتنا ومن يريدون فقط نهبنا وسرقة ثرواتنا وعقولنا، فنحن نرفض التعامل معهم بهذا الشكل، وندعوهم للتعامل معنا كشعب حر لن يقبل بمستبد جديد، ولن نقبل بعراب وعميل يفرض علينا أن نشتري سلعهم ونتعامل معهم دون غيرهم”.** لا نعادي “النهضة”وبخصوص العلاقة بين “ائتلاف الكرامة” وحركة “النهضة” (53 نائبا)، يقول مخلوف: “نحن نتمايز مع حركة النهضة (أكبر كتلة برلمانية)، التي تخلت تقريبا عن مسار الثورة وعن استحقاقات الثورة، ونحن أعدنا الوهج والحرارة لهذه الاستحقاقات”.ويتابع: “حركة النهضة انخرطت في قانون المصالحة الاقتصادية والسياسية مع رموز المنظومة القديمة، ونحن نرفض هذا”.وتشدد “النهضة” على تمسكها بمسار الثورة، وتقول، وفق بيان سابق، إن المصالحة تستهدف جمع التونسيين على “قاعدتي العفو والتسامح، وليست تبييضا للفساد ولا تغطية على الفاسدين، كما يدعي البعض”.ويرى مخلوف أن “التمايز واضح بين الخط الثوري، الذي يمثله ائتلاف الكرامة، وخط حركة النهضة، لكن مع ذلك في التعامل السياسي والتعاطي السياسي لا بد من التعامل مع من يخالفك ولكن لا يعاديك”.ويزيد: “نحن في هذا البرلمان نتعامل فقط مع من لا يعادينا، البقية يتمنون لو يصنعون نوعا من العداوة بيننا وبين حركة النهضة، وقلب تونس (حزب ليبرالي، 29 نائبا) لم يفلحوا لحد هذا اليوم، ولا ننتظر منهم انطباعا جيدا أو خيرا، نحن نواصل العمل، وهم يواصلون السباب”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.