اتحاد الشغل التونسي يرفض توظيف إضرابه لخدمة أجندات سياسية

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لمحاولات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني توظيف إضرابه لاجندات خاصة بهما ومغالطة الرأي العام.

يأتي هذا بينما يطرح التوتر المتصاعد بين اتحاد الشغل والحكومة تساؤلات حول أفق الأزمة بين الطرفين، لا سيما في ظل الوضع السياسي المضطرب، والتدهور الاقتصادي المتفاقم، ورفض الحكومة التفاعل مع المطالب التي تمليها النقابات.

وتأتي المواجهة المرتقبة في وقت تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس.

وبخصوص الاستفتاء الدستوري المقرر اجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل أكد اتحاد الشغل انه سيتخذ قراره بشأن المشاركة بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد.

وقال عضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة،  صلاح الدين الداودي، إن المفهوم الذي انطلق منه الاتحاد العام للشغل لجلسات الحوار وانتهاج سياسة الإضرابات لا يتماشي مع الوضع الاستثنائي التي تعيشها تونس ولا مع المكانة القانونية والدستورية التي صدرت من خلال المرسوم الذي ينظم الحوار الوطني.

وأضاف أن الاتحاد لم يكن يؤمن بموضوع الاستفتاء وكان فقط يطالب بانتخابات مبكرة لن تغير شيء في النظام السياسي أو الانتخابي ولا في النظام الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أن الأطراف الضالعة في الشعرية الأخيرة، حركة النهضة وحلفائها، سيستفيدون من سياسات الاتحاد التي لم تتغير، مشيراً إلى أن الاضراب الذي جرى مؤخرا لم يكن مقبولا من شرائح واسعة من التونسيين ولم يحقق أية نتائج.

فيما قال عضو البرلمان السابق والقيادي بـ”قلب تونس”، فؤاد ثامر، إن الاتحاد ليس حزبا سياسيا، لذا فمن الطبيعي له ألا يتخندق وراء أي حزب.