- الإعلانات -

- الإعلانات -

اتحاد الشغل التونسي ينفي دعوته لمقاطعة الانتخابات… ورئيس حزب يدعوه للمشاركة في حملة تطالب بـ «رحيل» سعيّد

تونس – «القدس العربي»: نفى نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، دعوة الاتحاد إلى مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أنه ترك خيار المشاركة من عدمها لمنخرطيه، فيما دعاه أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى المشاركة حملته المطالبة بـ “رحيل” الرئيس قيس سعيد، في حين أعلنت هيئة الاتصال السمعي والبصري مقاضاتها لهيئة الانتخابات بتهمة “الاستيلاء” على صلاحياتها.
وقال خلال اجتماع نقابي أمس الخميس في مدينة صفاقس، إن الاتحاد لم يدع إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن “الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة منذ الاستفتاء أعطت حرية التصويت الفردي للمنخرطين”.
وأضاف: “الاتحاد يدعو دائماً إلى الهدوء والحكمة وحل المشاكل على طاولة الحوار، لكن عندما تجد أطرافاً غير قادرة على الإنصات ولا تخاطب المواطنين وتتسم بازدواجية الخطاب، فهذا يخلق توترات ومشاكل”.
واعتبر أن تونس تمر بوضع صعب جداً، معتبراً أن “البلاد خرجت من وضع التكلس إلى الشعبوية المُفرطة”.
ودعا السلطات إلى اعتماد الوضوح ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن “من يتحدث عن الصدق عليه مصارحة أبناء كل جهات الجمهورية بحقيقة الإمكانيات وتقديم الأفق المستقبلية”، في إشارة للرئيس قيس سعيد.
وأضاف: “أحياناً، نجد أشخاصاً يعتمدون ازدواجية الخطاب، وهم عاجزون عن الإنصات في غياب أي أفق وفي غياب التواصل لربط الجسور”.
وقال قيس القروي، عضو الهيئة التفسيرية للرئيس قيس سعيد، إن “دور اتحاد الشغل هو الدفاع عن العمال ومستحقاتهم والقدرة الشرائية، وليس المطالبة بتغيير الحكومة أو تأجيل الانتخابات”.
وأضاف: “من يريد ممارسة العمل السياسي يمكنه تشكيل حزب سياسي، لأن القانون يمنع الجمعيات من ممارسة السياسة”.
ودعا لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، اتحاد الشغل إلى الانضمام لمبادرة ”ارحل” التي أعلن عنها الحزب وتهدف للمطالبة سعيد بمغادرة السلطة، مضيفاً: “دور الاتحاد مهمّ، وإذا تبنى مبادرة “إرحل” وقبل بالإشراف على الحوار الوطني ستُردم الهوّة الموجودة بين مختلف الأطراف السياسية”.
واعتبر أن الرئيس سعيد “أصبح يمثّل خطراً على الدولة ويهدّد بانهيار البناء، لهذا يجب أن نجتمع ونتّحد للمطالبة برحيله”، لكنه قال إن المبادرة التي أطلقها لا تحمل أبعاداً سياسية “بل هي عملية إنقاذ وطني ولا تهدف للتموقع في الانتخابات المقبلة”.
وأوضح بقوله: “رئيس الجمهورية خرج من شرعية انتخابية إلى شرعية جماهيرية شعبية، وهذه الشرعية لا تسحب إلا بشرعية شعبية موازية ممثلة في الأحزاب والمنظمات، أي الأجسام الوسيطة. وقد التقيت بأغلب الأحزاب السياسية إلى جانب طيف كبير من الفاعلين والمنظمات وقوبلت المبادرة بالترحيب. وأكبر دليل على توحّد الموقف من المبادرة هي المسيرة المزمع القيام بها يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري والتي ستضمّ أحزاباً ومسارات مختلفة لم تجتمع سابقاً حول فكرة واحدة”.
فيما قال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة بصدد متابعة جميع المخالفات الانتخابية المتعلقة بالحملة التشريعية. وستقوم بالتدقيق في التجاوزات والخروقات المرتكبة، قبل إعلان النتائج الأولية”، مؤكداً أن الهيئة “تتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد ما إذا كانت المخالفات ستؤثر على النتائج أم لا، وبالتالي بالإمكان إبطال الأصوات كلياً أو جزئياً. كما أن من صلاحيات الهيئة إلغاء نتائج فائزين في الانتخابات التشريعية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي”.
وكشف نوري اللجمي، رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) عن تقديم شكوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، التي اتهمها بالاستيلاء على صلاحية الهيئة المذكورة في القانون الانتخابي والمرسوم 116.
وأضاف: “حديث هيئة الانتخابات عن عدم تقديم الهايكا لمشروع قرار مشترك هو مغالطة، لأن هيئة الانتخابات تلكّأت في عقد الاجتماعات الخاصة بالتشاور قبل إعداد المشروع كما جرت العادة. كما شرعت بالإعداد لحصص التعبير المباشر بالتنسيق مع مؤسسة التلفزيون التونسية -في إقصاء للهايكا- وهو ما دفعنا لإصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. وكانت هيئة الانتخابات أصدرت أخيراً قراراً أكدت بموجبه أنها تمتلك الصلاحيات الكاملة على المسار الانتخابي.

#اتحاد #الشغل #التونسي #ينفي #دعوته #لمقاطعة #الانتخابات.. #ورئيس #حزب #يدعوه #للمشاركة #في #حملة #تطالب #بـ #رحيل #سعيد

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد