- الإعلانات -

- الإعلانات -

احتجاجات جديدة في تونس بعد وفاة متظاهر مصاب

أوردت وسائل إعلام رسمية أن محتجا تونسيا أُصيب خلال اشتباكات مع الشرطة توفي في المستشفى، مما أطلق شرارة مزيد من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في بلدة سبيطلة. وأبلغت أسرة هيكل الراشدي وسائل إعلام محلية، بأنه أُصيب بعبوة غاز مسيل للدموع بعد المشاركة في التظاهرات التي اندلعت هذا الشهر في ذكرى ثورة عام 2011 التي جلبت الديموقراطية إلى تونس. وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية أن مكتب المدعي العام في القصرين، أكبر مدينة قرب سبيطلة، والتي تبعد نحو ثلاث ساعات إلى الجنوب من تونس العاصمة، أمر بتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة الراشدي. وأضافت أنه بعد ذيوع نبأ وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة وإحراقه، مما أفضى إلى مزيد من الاشتباكات. وزاد ذلك من سخونة الأجواء قبيل تظاهرات مقررة في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة. ومنعت السلطات المتظاهرين في احتجاج بالعاصمة التونسية السبت من دخول شارعها الرئيسي، لكن المئات نظموا مسيرة إلى وسط المدينة مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”. وعلى رغم أن لدى تونس انتخابات حرة وحرية تعبير أكبر من جيرانها، فإن ثورتها لم تفلح في تحقيق فوائد ملموسة لمعظم المواطنين في ظل اقتصاد متداع منذ سنوات وتراجع الخدمات العامة. وأمس، قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي خلال جلسة عامة في البرلمان للتصويت على تعديل وزاري، إنه توجه إلى مجلس نواب الشعب لأنه مصدر الشرعية، في حين عبرت الرئاسة عن رفضها الصيغة المقترحة للتعديل. وفي كلمته خلال جلسة عامة خصصت للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الحكومي، حذر المشيشي من خطورة الأوضاع في بلاده، مؤكدا أن طريق الإصلاح لا يزال طويلا. وأضاف أن الأمل لا يزال قائما، وأن التدارك ممكن و”لا مكان للاستسلام والإحباط”، وقال :”لا تزال أمامنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا”.ومضى قائلاً :”سنعمل من أجل الإجابة على ما ينتظره شعبنا وننطلق في إنقاذ تونس من الأزمة التي تمر بها حاليا”، معتبرا أن حكومته “تملك رؤية إستراتيجية واضحة للإصلاح”. وقال إن “الإصلاح واجب علينا سلطة تنفيذية وتشريعية وأحزابا ومستقلين، وهو سبيل لخلق فرص عمل وآفاق لشبابنا”، مضيفا أنه “المسؤول الأول عن الإصلاح، والطريق إليه سيكون أسهل بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي مستقر”.الرئيس يرفضوكان المشيشي أعلن في 16 كانون الثاني الجاري إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25، غير أنه قوبل برفض من الرئيس قيس سعيد الذي اعتبر أنه “لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور”. وقالت الرئاسة في بيان لها الاثنين نشرته عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج بالعاصمة إن التعديل الوزاري لم يحترم الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى (لم يذكرها). ومنذ الخميس الماضي تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، وذلك ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.
المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد