استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، صباح اليوم الأحد 12 ديسمبر/ كانون الأول في بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر اليورو لدى البنك المركزي المغربي مستوى 10.11 درهم للشراء، و11.75 درهم للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار، وبقى عند 8.95 درهم للشراء، و10.41 درهم للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 11.84 درهم للشراء و13.76 درهم للبيع.

وبقي سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي، عند مستوى 2.38 درهم للشراء، و2.77 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي، نحو 2.43 درهم للشراء و2.83 درهم للبيع.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي أحد أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، بنسبة نمو تبلغ 6.3%.

وقال روبرتو كارداريللي المسؤول في صندوق النقد الدولي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، إن هذا النمو يرجع إلى “حملة التطعيم الناجحة” ضد كوفيد-19.

وأضاف خلال حديثه للصحفيين، وأيضا “استمرار التحفيز المالي والنقدي، وتعافي الصادرات، وانتعاش التحويلات النقدية، وجني محصول استثنائي بعد عامين من الجفاف”.

وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3% العام الماضي، متأثرا بشدة بالجائحة والجفاف.

وقال كارداريللي “ظلت الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنحسر في المدى المتوسط، مع امتصاص ضغوط التكاليف الناجمة عن تعطل الإمدادات العالمية”.

وأضاف مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب بصدد الخروج من الجائحة في وضع أقوى بكثير على صعيد الاحتياطيات الدولية، مع اقتراب عجز ميزان المعاملات الجارية من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.

وحث كارداريللي المغرب على خفض العجز المالي وإعادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة في المدى المتوسط من أجل “إعادة بناء الحماية المالية وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات السلبية المستقبلية”.

وقال إن الصندوق يرحب بسياسة التيسير النقدي في المغرب، وحث البنك المركزي على ضمان استمرار البنوك في تجنيب مخصصات لتغطية خسائر القروض وأوصى بتسريع تطوير سوق للديون المتعثرة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3% في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+3.2% في الجزائر، +3% في تونس، واللتان لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفا).

في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في عام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.

ويأمل الصندوق في إجراء “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط”، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.

وصنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”.

وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.

ويبقى معدل البطالة مرتفعا في البلاد، إذ يقترب من 13% بحسب البنك المركزي.