اعتقال نائب رئيس حركة «النهضة الإخوانية» في تونس | صحيفة الخليج

كشفت مصادر أمنية تونسية، أمس الجمعة، عن توقيف القيادي «الإخواني» نور الدين البحيري، فيما أوقف الأمن التونسي، أحد أخطر العناصر والمطلوب لدى السلطات الفرنسية بخصوص العملية الإرهابية في نيس سنة 2016.

وأذنت النيابة العامة، حسب المصادر، بوضع نائب رئيس حركة «النهضة الإخوانية» نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق في مركز الإيقاف.

وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من «النهضة» لوكالة «فرانس برس»: «أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نور الدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار، أحد أحياء العاصمة التونسية».

والبحيري، يلقب بالعقل المدبر ل«الإخوان»، ويواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حزب «النهضة» بالاغتيالات السياسية.وأكدت ذات المصادر، أن هذه الإيقافات التي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية تأتي بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بسحب البساط من تحت أقدام «إخوان» تونس وبعد قرارات 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان الذي يقوده «الإخوان».

والبحيري، قيادي «إخواني» مقرب من رئيس الحركة راشد الغنوشي شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013 ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

والبحيري، ينتمي لحركة «النهضة» منذ سنة 1977 وسجن لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987.

من جهة أخرى، أوقف الأمن التونسي، أحد أخطر العناصر والمطلوب لدى السلطات الفرنسية بخصوص العملية الإرهابية في نيس سنة 2016.

وعلمت إذاعة «موزاييك»، بأن أعوان مكتب الإنتربول بتونس وبالتنسيق مع المصالح المختصة تمكنوا، أمس الأول الخميس، في توزر، من الإطاحة بعنصر مصنف خطِر جداً مطلوب لدى السلطات الفرنسية بخصوص العملية الإرهابية بنيس سنة 2016.

وأفادت بأن السلطات الفرنسية، أصدرت في شأن هذا العنصر الخطِر، مذكرة اعتقال دولية وتم تعميمها على مكاتب الإنتربول بكل دول العالم، وكان محل متابعة من مكتب الإنتربول بتونس وأعوان الشرطة الفرنسية، إلى أن تمت الإطاحة به بإحدى مدن الجنوب، إثر مجهود أمني كبير من أعوان الإنتربول بتونس بالتنسيق مع المصالح المختصة.

(وكالات)