الأحزاب التونسية تختار مرشحيها للحقائب الوزارية

[ad_1]

ويبدو أن تمسّك بعض الأحزاب بحقائب بعينها سيعقّد سير المفاوضات ويغير التوازنات، إذ وصل الأمر إلى حدّ تلويح التيار الديمقراطي بالانسحاب إن لم يتم منحه وزارة العدل، في حين تتمسك بقية الأحزاب بحكومة حزبية تتكوّن أساساً من مرشحي الأحزاب وفي الوقت الذي يصف فيه البعض المفاوضات بالإيجابية يرى آخرون أنها لا تزال متعثرة.وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ اللقاء بين حركة الشعب ورئيس الحكومة المكلف كان إيجابياً، مبيناً أن حركة الشعب تتمسّك بحكومة حزبية وتتحفظ على أن تكون الحكومة متكونة من نصف كفاءات ونصف حزبية، مشيراً إلى أن حركة الشعب قدمت مجموعة من الشخصيات لتولي حقائب الفلاحة والتجارة والتربية والتشغيل والبيئة والصحة والتجهيز.وأوضح أنهم لا يريدون كل هذه الحقائب بل سيتم النقاش حول بعضها، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تتواصل المشاورات إلى غاية يوم الإثنين، على أن يتم توقيع الوثيقة النهائية الأسبوع المقبل في صورة تقدم المشاورات.وبيّن المغزاوي أن أهم نقطة ركزت عليها حركة الشعب هي الاطلاع على كل الأسماء التي ستكون ضمن التركيبة الحكومية وأن تطرح جميعها على طاولة المفاوضات وإذا حامت شبهات حول بعضها فإن الفيتو سيرفع في وجهها وهو ما حصل مؤخراً، مؤكداً أن رئيس الحكومة المكلف تفاعل إيجابياً مع هذا المقترح. وأوضح أن المشاورات ستتواصل لأنّ هناك بعض النقاط العالقة والخلافية والتي يجب الحسم فيها.وأعلنت حركة “النهضة” عن ترشيح كفاءات وقيادات من الصف الأول لتكون ضمن الفريق الحكومي الذي يتم الإعداد له وذلك إثر لقاء جمع مساء أمس وفداً من الحركة مع رئيس الحكومة المكلف.وقال القيادي في الحركة، عماد الحمامي، إن حزبه قدّم للفخفاخ مقترحات لشخصيات وكفاءات حزبية من الصفّ الأوّل وكفاءات سياسية مستقلة لشغل مناصب وزارية للحكومة المقبلة، مضيفاً في تصريح إعلامي بقصر الضيافة بقرطاج أن حزبه قدّم عدداً من المقترحات للحقائب الوزارية وأن الفخفاخ سيختار من ضمنها.ولفت الحمّامي إلى أن رئيس الحكومة لم يبد أي تحفظات بشأن مقترحات حركة النهضة، مؤكّدا أنّ الحركة “مع تحييد وزرات السيادة” وأن الفخفاخ هو الذي سيحدّد نصيب الحركة من الحقائب الوزاريّة. وأكّد النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أنّ التيار تقدم بطلباته بخصوص الحقائب الوزارية ولكن حصل خلاف حول وزارة العدل التي يرى رئيس الحكومة أنه سيتم تحييدها في حين يرى التيار أن هذه الوزارة وغيرها يجب أن تمنح للأحزاب للقيام بالإصلاحات اللازمة والقيام بالبرنامج المطلوب، مضيفا في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن التيار اقترح أيضا شخصيات على رأس وزارات الإصلاح الإداري والتربية وأملاك الدولة والرياضة، وتكنولوجيا الاتصال والمقترحات هي للاختيار بينها وليس يعني حصول التيار على كل هذه الوزارات.

وبيّن الشواشي أن المفاوضات مستمرة وستتواصل في اتجاه تقريب وجهات النظر ولا مبرر لهذا الرفض، خاصة أن التيار حصل في حكومة الحبيب الجملي على وزارة العدل، مؤكدا أن التيار يرفض الشخصية المقترحة لوزارة العدل وهي شخصية مستقلة ولكنها غير قادرة على القيام بالإصلاح ومحاربة الفساد والمحافظة على استقلالية القضاء وهو ما يزعجهم حاليا في التيار ووصل إلى حد إعلان الأمين العام بأنهم غير معنيين بالمشاورات.وأفاد الشواشي بأن المحطة الأخيرة، أي ربع الساعة الأخير من المشاورات، عادة ما تكون صعبة والمطلوب ضبط النفس والعقلانية في حسن إدارة الخلافات لأن تونس لا تتحمل مزيدا من التعطيل والتأجيل، مؤكداً أن التشاور مع قلب تونس لا يعني تشريكه في الحكومة لأن الاتجاه العام دعم الحكومة من قبل قلب تونس والاقتناع بالبرنامج والتصويت لفائدتها دون أن يكون في الحكومة وهو ما يبدو أن قلب تونس مقتنع به.وبيّن أن أطرافاً عدة معنية بمشاورات الحكومة ويتم التشاور معها ليكون لكل طرف موقع وازن وقادر على مراقبة بقية الأطراف والقيام بالإصلاحات المطلوبة ولكي تكون الحكومة قوية، مضيفاً أنّ المشاورات متواصلة وهناك سعي لتقريب وجهات النظر وإلا سيكون التيار مضطراً للمغادرة.

[ad_1]

المصدر

[ad_2]