الأخطاء الطبية تتفاقم في تونس بسبب غياب حماية المريض | خالد هدوي

تونس – تقدر الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية وقوع نحو 15 ألف شبهة خطأ طبي سنوياً تشمل مختلف التدخلات الطبية، فيما يتم سنويًا إيقاف بين 30 إلى 50 طبيبًا بسبب الأخطاء الطبية أو الموت المستراب وغيرهما من الأسباب.

وأفاد عصام العامري، رئيس اللجنة التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية، بأن “الأخطاء تتفاقم في تونس ومختلف البلدان العربية”، قائلا “من أهم الأخطاء التي رصدتها الجمعية منذ أكثر من 8 سنوات على بداية نشاطها هي الأخطاء الطبية الناتجة عن جراحة التجميل نظرا إلى وجود متطفّلين في هذا المجال، وغياب عنصر التخصّص في جراحة التجميل”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الأخطاء ناتجة عن وجود لوبيات في القطاع الصحي تعرقل سنّ قوانين وتشريعات من شأنها أن تنظّم المجال وتضمن حقوق المتضررين من الأخطاء”.

وتابع العامري “هناك صعوبات كبيرة يصطدم بها المتضررون من الأخطاء في ظلّ قصور التشريعات، كما أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في ذلك، فضلا عن كون هجرة الكفاءات الطبية فاقمت ظاهرة الأخطاء الطبية، وأحدثت نقصا كبيرا في تكوين الكوادر الطبية بالمؤسسات الاستشفائية المحلية”.

وسعت أطراف برلمانية وسياسية سابقة للمطالبة بسنّ قانون يكفل حقوق المريض في صورة حصول إخلال أو خطأ طبي ويحدد نطاق مسؤولية الطبيب.

وقال عياشي الزمال رئيس اللجنة الطبية بالبرلمان السابق إن “القوانين الحالية قديمة وتجعل المتضرر يشتكي لأن فترة الإجراءات طويلة جدا، كما أن عائلته تظل تنتظر النتائج، والطبيب يبقى أمام الأبحاث والقضاء”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن اللجنة “اشتغلت على قانون جديد يسمى المسؤولية الطبية، وتقدمنا فيه أشواطا عديدة (23 جلسة عمل)، وتوصلنا بعد عمل مشترك بين خبراء ولجان وأطباء وقضاء إداري وغيرهم إلى صيغة نهائية للقانون تتضمن لجانا في مختلف أنحاء البلاد، ويتم النظر في ملف الخطأ الطبي المرتكب في ظرف ستّة أشهر ثم ترصد قيمة التعويض”.

وتابع الزمال “الأخطاء يمكن أن ترتكب من الطبيب المباشر أو مساعديه أو من تجهيزات المصحة وتقنياتها، وكل طبيب معرّض للخطأ، وعلينا أن نحسّن في مستوى الخدمات حتى نقلّص من هجرة الأطباء لأننا في حاجة إلى الكفاءات الطبية وخبراتها”.

وفي شهر أبريل الماضي قال رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة كريم عبدالواحد إن “للجمعية موقفا من كيفية التعاطي مع الملفات ولجان التحقيق المختصة في عدة قضايا منها الأخطاء الطبية والحوادث الاستشفائية”.

واعتبر في تصريح لإذاعة محلية أنه من المفروض على تلك اللجان إعلان نتائج التحقيقات ومسارها ومستجداتها ونشرها على موقع وزارة الصحة ومنح المواطن العادي حق الاطلاع عليها.