الأزمة المالية للسلطة على أجندة اجتماع الدول المانحة في أوسلو | دنيا الرأي
بقلم: عمر شعبان
تجتمع لجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للسلطة الفلسطينية” AHLC” الأربعاء 17 نوفمبر في عاصمة النرويج أوسلو. تتكون اللجنة من 15 عضوا منها:
الثاني من سبتمبر إلى شهر نوفمبر كذلك انتقل من نيويورك إلى أوسلو.
لجنة AHLC هي المكان الوحيد الذي يجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد توقف مفاوضات السلام. ويشارك فيه بعض الدول العربية التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل.
يناقش الاجتماع بشكل أساسي الازمة المالية العميقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وهي الازمة الاعمق منذ سنوات كما وصفها رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتية و وزير المالية.
حسب كثير من المراقبين فإن أسباب الازمة المالية العميقة تعود لــ:
1) انخفاض التمويل الدولي للسلطة بشكل كبير جدا، حسب تقرير البنك الدولي الذي سيعرض على اجتماع المانحين غدا فقد
انخفضت هذه التبرعات بنسبة 85% على مدى السنوات الـ 13 الماضية.
يذكر أن مساهمة المجتمع الدولي في العام 2008 وصلت إلى 1.2 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وهذا العام من المتوقع أن تصل أموال المانحين إلى 184 مليون دولار فقط
2) أزمة الكورونا كان لها تأثير سلبي كبير على تقليل الايرادات العامة وأهمها إيرادات المقاصة مع إسرائيل والضرائب المحلية ، رافق ذلك الانخفاض زيادة كبيرة في الانفاق الحكومي بسبب زيادة نسب البطالة والفقر في المحافظات الفلسطينية.
صدرت تصريحات عديد لمسؤولين في السلطة الفلسطينية أن العجز المالي للسلطة لن يمكنها من دفع رواتب موظفيها المدنيين في نهاية هذا العام. وان هذه الازمة قد تستمر ستة شهور قادمة حتى مارس 2022.
لصالح السلطة الفلسطينية تتراوح شهريا نحو 750 مليون شيقل مقابل 3% عمولة مقابل جباية هذه الأموال. وتابع أن إسرائيل تقتطع شهريا أموالا جديدة سواء للمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية.
وقد ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن إسرائيل ستطالب الدول المانحة المجتمعة غدا بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية. كذلك أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية أن وزير التعاون الإقليمي الاسرائيلي عيساوي فريج من حزب ميرتس،
الذي سيشارك في الاجتماع، سيطلب من الدول المانحة إعادة المدفوعات والاستثمار بشكل خاص في المشاريع المتعلقة بالمياه والصحة. وسيلتقي “فريج” في أوسلو برئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، وستكون هذه أول محادثة وجهاً لوجه بين
الاثنين كما ذكرت ذات الصحيفة.
رغم أن انهيار السلطة وإضعافها لا يصب في صالح الاقليم أو المجتمع الدولي، يجب على السلطة الفلسطينية تطبيق سياسة تقشف حقيقية تقلل المصروفات والنفقات غير الضرورية والذهاب إلى مصالحة داخلية بما يدعم الاقتصاد المحلي ويقلل من مواطن التوتر الداخلي التي تستنفذ الكثير من الموارد المحدودة أصلا.
إن الاعتماد على الدول المانحة يعرض السلطة والمشروع السياسي إلى ابتزاز سياسي من جهات غربية و عربية.
#الأزمة #المالية #للسلطة #على #أجندة #اجتماع #الدول #المانحة #في #أوسلو #دنيا #الرأي
تابعوا Tunisactus على Google News