الإتحاد العام التونسي للشغل: بلادنا على حافة الهاوية

قال قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه إزاء الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد بات من الواجب على الاتحاد بلورة استراتيجية جديدة في علاقته بالسلط الثلاث والأحزاب السياسية، التي تسعى الى تأبيد الوضع الحالي او الى تغيير النمط المجتمعي في تونس او تلك التي تتعامل علنا أو بشكل خفي مع الاطراف المعادية للدولة المدنية.  وشدد قسم الدراسات على ضرورة ان تشمل هذه الاستراتيجية كذلك علاقة المنظمة بالمسؤولين السامين الذين تعوزهم الكفاءة والروح الوطنية والذين اثبتوا مرارا عجزهم الفادح عن إيجاد الحلول الملائمة أو عدم المامهم بأبجديات الحوار الاجتماعي المسؤول والفاعل.      واعتبر انه من الضروري ان تقوم هذه الاستراتيجية على استقلالية المنظمة والاستماتة في الدفاع عن ثوابتها والدفاع عن مدنية الدولة وتجذير الديمقراطية الاجتماعية والتكريس الفعلي للسيادة الوطنية والحوار الاجتماعي والثقافة المؤسسات والقانون وانفاذه على الجميع دون استثناء.ودعا البيان النقابيين الى الوعي بدقة وخطورة المرحلة وانعكاساتها الكارثية على الاجيال المقبلة، مشيرة إلى ان الوقت لم يعد يسمح للمجموعة الوطنية بالتعويل على السلط الثلاث او غيرها من الطبقة السياسية وخاصة الحاكمة مباشرة او غير مباشرة في القيام بالإصلاحات المستوجبة.ولفت إلى أنه بات من واجب النقابيين النضال من أجل تفعيل هذه الإصلاحات بقدر نضالهم من أجل تحقيق المطالب المهنية المشروعة وذلك بالاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية في الداخل والخارج، محذرا من ان كل تأخير في البدء في الإصلاحات ستكون كلفته باهضة جدا وعواقبه وخيمة على المجموعة الوطنية.وضمن قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل هذه البيان  تشخيصا للوضع في تونس على جميع المستويات (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التربوي، الصحي، القضائي، الأمني، الثقافي، السياحي، الإعلامي…)، مشيرا في هذا السياق بالخصوص إلى تفكك الدولة مقابل ظهور نعرات جهوية وسلكية وصنفية وفئوية، وصعود تيارات شعبوية وتغول لوبيات بمختلف أنواعهم، وشلل أغلب المؤسسات الدستورية والانفلات غير المسبوق في مجلس نواب الشعب والغياب التام لروح المسؤولية والوعي بخطورة المرحلة لدى طيف واسع من الطبقة السياسية.

تابعوا Tunisactus على Google News