الإخفاق المتتالي في رفع الحظر يكبد شركات الطيران الليبية فواتير بملايين الدولارات

الإخفاق المتتالي في رفع الحظر يكبد شركات الطيران الليبية فواتير بملايين الدولارات

القاهرة – بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 12:22 صباحا

إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

تواصل شركات الطيران الليبية إحصاء خسائرها للعام السابع على التوالي بسبب حظرها من التحليق في الأجواء الأوروبية على خلفية مخاوف تتعلق بأمن الركاب، ما يعكس إخفاق السلطات في وقف استنزاف مزيدا من الأموال المخصصة للصيانة وتأمين الشركات الحكومية ويفوت عليها ملايين الدولارات سنويا الناجمة عن رحلات الـ«ترانزيت»، مقابل تكلفة باهظة يدفعها الليبي في رحلته الطويلة إلى دول «شنغن».

ومع أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة تأبطا ملف رفع الحظر في جولاتهم الخارجية الرسمية إلى عدد من الدول الأوروبية منذ توليهما السلطة في مارس الماضي، إلا أن المفوضية الأوروبية جددت في آخر تحديث لها صدر يونيو المنصرم، قائمة شركات الطيران المحظورة من أجواء الاتحاد الأوروبي.

8 شركات طيران ليبية على «اللائحة السوداء» الأوروبية
وتصنف المفوضية الأوروبية، 8 شركات ليبية من ضمن 103 شركات في العالم في «اللائحة السوداء»، حيث تشمل القائمة على الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية وطيران البراق وغدامس للنقل الجوي والمجموعة العالمية للطيران والخدمات وطيران النفط.

واستند التحديث لقائمة الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية على رأي متفق عليه لخبراء سلامة الطيران من الدول الأعضاء الذين اجتمعوا في الفترة من 18 إلى 19 مايو 2021 تحت رعاية لجنة السلامة الجوية بالاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو «كونفرنس».

والقائمة تخص شركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيلي أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد الأوروبي لأنها لا تلبي معايير السلامة الدولية.

– مصلحة الطيران الإيطالية تشارك في تطوير نظم الملاحة الجوية بطرابلس ومصراتة
– وزير المواصلات يناقش مع وفد تركي متطلبات إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين
– وفد إيطالي يتفقد مطار معيتيقة للتأكد من استيفاء متطلبات الأمن والسلامة
– بعد «معيتيقة» و«مصراتة».. الوفد المصري يزور مطار بنينا (صور)

ودعت المفوضية شركات الطيران والدول المتضررة إلى تحسين مستويات السلامة لديها، حتى يتم حذفها في النهاية من القائمة.

تراجع مداخيل الطيران المدني الليبي بنسبة 85% سنويا
وبدا الحظر الجوي للطيران منذ عام 2014 حين اندلعت اشتباكات مسلحة داخل مطار طرابلس الدولي ومحيطه وتعرض أسطول ليبيا الجوي المدني في عدة مرات إلى أعمال عنف وتخريب، ليدخل قطاع الطيران في أزمات مالية متعددة بدأت بتكبده خسائر ناجمة عن غلق الأجواء أمام طائراته المدنية وتفاقمت بسبب تفشي وباء «كورونا» منذ أكثر من 18 شهرا، الأمر الذي أدى إلى تراجع مداخيلها بنسبة 85% سنويا منذ 7 سنوات، وعلى العكس فإن الشركة الليبية المالكة لشركات الطيران الحكومية تنفق ميزانيات ضخمة على صيانة أسطولها الجوي واقتناء قطع الغيار وتأمينه سنويا. بينما تفقد ملايين الدولارات سنويا من غياب طيران الـ«ترانزيت» عبر الأجواء الليبية.

ورصدت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة أخيرا، ما يناهز 18 مليون دينار أي 4 ملايين دولار للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة لمساعدتها على تأمين احتياجاتها وتسديد أجور العمال.

في المقابل فإن المسافر الليبي الراغب في دخول الأراضي الأوروبية بتأشيرة عليه السفر إلى تونس أو تركيا أو دولة ثالثة وأحيانا أربع دول للوصول إلى وجهته، لتكلفه الرحلة ماديا أربع أضعاف لو كان الخط مباشرا من طرابلس.

جهود حكومية لرفع الحظر عن الطيران المدني الليبي
وتبحث حكومة الوحدة الوطنية عن آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي. وفي السياق ناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر محمد كتي – خلال اجتماع بمصلحة الطيران المدني بطرابلس، الأسبوع المنصرم الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي.

واستعانت وزارة المواصلات بفنيين تابعين لشركة الخطوط الجوية التركية وأخرى ايطالية لمعاينة وتقييم مطار معيتيقة الدولي والوقوف على مدى تطبيق المعايير الدولية، من أجل إعادة فتح الرحلات الدولية في حين عبرت شركة «إيرباص»، عن رغبتها في التعاقد لتحديث وصيانة طائرات الشركات الليبية وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل.

ومن شأن إعادة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران الليبي كما طالبت وزارة المواصلات من مصر أن تخفف من خسائر الشركات الليبية.

وافتتحت شركة «الخطوط التونسية» للطيران مقرها الجديد في العاصمة الليبية طرابلس شهر مايو الماضي، معلنة بذلك استئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا بعد توقف دام 7 سنوات، جراء الاضطرابات الأمنية.