الإضرابات تهدد الاقتصاد التونسي وسياسيون يطالبون الرئيس بالتدخل

24 – نوفمبر – 2020

حجم الخط

تونس -«القدس العربي»: دعا سياسيون تونسيون الرئيس قيس سعيد للتدخل لوضع حد لـ”الانفلات الأمني” والفوضى التي تعيشها البلاد في ظل تواصل الاحتجاجات التي ساهمت في تعطيل ضخ النفط وإيقاف الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، معتبرين أن السياسة التي تتبعها الحكومية ساهمت في تأزيم الوضع.وتعيش تونس حالة من الانفلات الأمني في عدد من المناطق، وسط تواصل الإضرابات التي تهدد القطاعات الحيوية بالشلل وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد المتردي أساساً في البلاد.وتتواصل أزمة الغاز والبنزين في ولايات تطاوين وقابس والقصرين وصفاقس، بعد قيام محتجين عاطلين عن العمل بإغلاق محطات ضخ النفط مطالبين الحكومة بإيجاد فرص عمل لهم، وهو ما قد يساهم في إيقاف الإنتاج في مصانع الإسمنت والنسيج والحليب وغيرها في ولاية صفاقس خاصة، والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية لتونس.وكتبت النائبة ليلى حداد: “مؤلم ما يدبر ويخطط لهذا الوطن، فغلق المنشآت والمصانع والمؤسسات العمومية ورفع سقف الاحتجاحات وخنق ما تبقى من أنفاس هذا البلد ينبأ بسقوط هذا البيت على الجميع وانهيار الدولة ونهاية العيش المشتركة والدخول في نفق مظلم لا تعلم خلاص الخروج منه. اتقوا الله في هذا الوطن”.فيما تساءل المحلل السياسي بولبابة سالم “أين الرئيس؟”، قبل أن يضيف: “قيس سعيد هو رئيس مجلس الأمن القومي والمستأمن على تطبيق الدستور وبإمكانه رئاسة مجلس الوزراء وهو يشرف على وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، صلاحيات لا يتمتع بها بعض الملوك ثم يأتيك جاهل ليقول ليس للرئيس صلاحيات ويجب تغيير النظام السياسي. البلطجة والعبث والانفلات الحاصل في البلاد هذه الفترة من البرلمان إلى الشارع يمكن تطويقه بقرارات صارمة من مجلس الأمن القومي، طبعاً يحدث ذلك لما يكون الرؤساء الثلاثة على قلب رجل واحد ويكون للرئيس تصور ورؤية لإنقاذ البلاد وفرض سلطة القانون لأن الديمقراطية لا تعني الفوضى والعربدة”.وتابع بقوله: “القيادة ليست خطابات وشعارات، القيادة تعني وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والتصدي للعابثين والمخربين ومحاسبة الفاسدين واعتقال أباطرة المخدرات، أما الأخطر من النفايات الإيطالية فهو ملف النفايات النووية المسكوت عنه منذ عقود”.وتحت عنوان “الحلول الخاطئة وتفتيت لدولة” دوّن الوزير السابق مهدي مبروك: “كل الحلول التي أقدمت عليها الحكومة في الأسابيع الأخيرة لحل معضلات الاحتجاج تطفئ حرائق ولكنها تحول جمرتها الخبيثة إلى جسد الدولة المعتل وتدسه في قلبها. ففي الكامور تم إذلال الدولة وجرها إلى تفاوض مهين ما لبث أن أولع نار الجهوية والمطلبية. دفعت الدولة مالاً من ضرع ينزف. هل سيحقق ذلك تنمية؟ (شركات بستنة الوهم وزرع السراب) لا شك أنه لن يحدث ذلك مطلقاً. إنما شرت الحكومة سلمها المؤقت”.وأضاف: “أضرب القضاة ولهم الحق في مرفق صحي عمومي يقدم خدماته الجيدة للمواطنين حتى يحفظ كرامتهم. الحل الذي قدمته الدولة قرار بناء مستشفى خاص بهم… تشتري الدولة مرة أخرى سلمها من مال الشعب الكريم (دافعي الضرائب وليس ضرائب القضاة وحدهم). وبهذا تغذي النزعة القطاعوية الضيقة”.وتابع بقوله: “في حالة الكامور تحفر الدولة إخدوداً في الجهوية المقيتة وتستسلم للتفاوض مع أجسام غريبة (ليست جمعيات ولا نواب جهة ولا منظمات إلخ) وفي الحالة الثانية تعمق الفوارق بين مواطنين يفترض أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ومن حق الجميع خدمات صحية بما يليق بمواطنيتهم… وتقدم امتيازات لفئة معينة على حساب حقوق الآخرين في ذات الخدمة… تقسيم المقسم وتفتيت المفتت هذا هو مشروع الحكومة من أجل طول البقاء والعافية.. عمراً مديداً.. وعهداً سعيداً”.وتساءل المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحناشي: “متى تنتفض الدولة وتحمي وجودها؟ المرحلة التي تمر بها البلاد خطيرة”. وأضاف الباحث والمحلل السياسي د. طارق الكحلاوي: “العدد من الولايات بدون قوارير غاز منزلي. حكومة المشيشي تفتقد لعقل سياسي ولرؤية شاملة”.وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة الكامور البترولية في محافظة تطاوين (جنوب شرق تونس)، يقوم على إعادة فتح محطة ضخ البترول والغاز في الصحراء مقابل إيفاء الحكومة بتعهدات تشغيلية واستثمارية في المنطقة.

تابعوا Tunisactus على Google News