- الإعلانات -

- الإعلانات -

الاتحاد العام التونسي للشغل ينفي مشاركته في المفوضات مع صندوق النقد الدولي

الاتحاد العام التونسي للشغل ينفي مشاركته في المفوضات مع صندوق النقد الدولي في تدوينة مقتضبة نشرها مساء اليوم الخميس 22 افريل 2021 نفى الاتحاد العام التونسي للشغل مشاركته في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جاء فيها :”لا صحة لما يروج له عن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وفد الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد للدولي ” .
و للإشارة من المنتظر ان يتوجه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في شهر ماي المقبل الى الولايات المتحدة الامريكية من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي و لتقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم إنجازه و الذي من خلاله ستتمكن تونس من الحصول على دعم الصندوق .
 
و للتذكير وضع صندوق النقد الدولي شروطا لمساعدة تونس ابرزها وضع برنامج اقتصادي محدد و متفق عليه بين جميع الأطراف و اجراء إصلاحات اقتصادية و مالية فعلية.
ففي تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021  قدم صندوق النقد الدولي جملة من التوصيات : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
و اكد تقرير صندوق النقد الدولي ان السياسة النقدية في توني يجب  أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف و تجنب التمويل النقدي للميزانية، و دعا التقرير الى تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.
 
أيضا شدد الصندوق على : على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
من جهته وقع الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 31 مارس 2021 اتفاقا مع الحكومة ينص على  خُطة اصلاح لمنظومة الدعم والجباية للمؤسسات العمومية و قال امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي حينها :” “لقد طالبنا منذ سنوات بالعدالة الجبائية والتي دونها لا يمكننا المطالبة بالعدالة الاجتماعية. لطالما تم اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه يعطلّ قضية المؤسسات العمومية. هذه المؤسسات ليست للبيع أو للشراء لكن الإصلاحات ضرورية لاستدامتها حتى تكون قاطرة وركيزة للتنمية والحوكمة الرشيدة.”
 
و تحتاج تونس الى دعم مالي امام الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بسبب تراكم الديون من جهة و بسبب الازمة الصحية من جهة أخرى حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية  تراجع  في نسبة النمو ب 8.8 بالمائة و سجلت الميزانية لعجز ب 40.11 بالمائة.
ر.ع 

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد