الاتهامات تشمل “النهضة”.. بدء التحقيقات بملف إرسال تونسيين للقتال في سوريا

تاريخ النشر:
16 فبراير 2022 19:42 GMT

تاريخ التحديث: 16 فبراير 2022 22:10 GMT

شرع القضاء التونسي، بالتحقيق في اتهامات موجهة لعدة شخصيات وتيارات، بينها حركة ”النهضة“ الإسلامية، بالتحريض وإرسال شباب تونسيين للقتال في بؤر التوتر، لا سيما في سوريا بعد 2011، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ“إرم نيوز“، إن ”القضاء بصدد النظر في ملفات عدد من المتهمين الذين يشتبه بضلوعهم بملف شبكات إرسال الشباب التونسي إلى بؤر القتال خلال السنوات القليلة الماضية“، مضيفًا أن ”هناك عشرات المتهمين، وأن الحديث يجري عن شبكة كبيرة متورطة في هذا الملف“.

وأردف المصدر، أن ”القضاء يرفض اتهام أي جهة قبل استكمال التحقيق والنظر في الوثائق التي تقدمت بها العديد من الجهات“.

من جانبها، قالت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، اليوم الأربعاء، إنها ”ستمثُل أمام القضاء لتقدم وثائق تدين حركة النهضة، ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي في ملف تسفير الشباب إلى بؤر القتال“.

واتهمت المسدي، في تصريحات صحفية الحركة، بأنها ”تعمدت طمس الحقائق ودفن لجنة التحقيق في ملف التسفير التي تم تشكيلها في البرلمان 2015 بعد عدم تمكنها من الحصول على رئاستها“.

وأوضحت أن ”الاستماع إلى شهادات في لجنة التسفير يؤكد تورط قيادات من الحركة الإسلامية، في هذا الملف، ومن ثم سعت النهضة إلى الاستيلاء على رئاسة اللجنة، وحين فشلت بذلك دفنت اللجنة“.

وأشارت المسدي إلى أن ”رئيس الحركة راشد الغنوشي سبق أن قدم دعوى قضائية ضدها مباشرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك بعدما تحدثت عن تورط الحركة في ملف التسفير، وتم الحكم عليها غيابيًا دون تمكينها من حق الدفاع عن نفسها“، مؤكدة أنها ”ستقدم الوثائق والأدلة التي ستؤكد تورط عدد من قيادات الحركة في هذا الملف“.

وترأست المسدي اللجنة البرلمانية التي كُلفت بالتحقيق في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والكشف عن المتورطين في هذه القضية، لكن اللجنة لم تقدم نتائج تحقيقاتها قبل انقضاء المدة النيابية الخاصة بها، وواجهت حكمًا بالسجن لأربعة أشهر بتهمة ”نسب أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك“ بعد اتهامها لعبد الكريم العبيدي بتسهيل والتستر على تسفير التونسيين إلى سوريا.

من ناحيتها، أكدت مباركة عواينية، البرلمانية السابقة، وزوجة المعارض اليساري الراحل محمد البراهمي، لـ“إرم نيوز“، أن ”أهم المعطيات موجودة لدى هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي، وأن ضلوع النهضة في هذا الملف الخطير ثابت، وليس محل تشكيك وفق المعلومات التي حصلت عليها هيئة الدفاع“.

وقالت البراهمي: ”في نهاية الأمر، هناك وثائق بالجملة تُدين حركة النهضة بتسفير أبنائنا، وكل معلومة أو وثيقة تقدم للقضاء ستكون مهمة، وسيكون لها دور في الكشف عن شبكات التسفير والإرهاب، وأعتقد أنه من المهم أن يتقدم أي شخص بمعلومات يمكن أن تساعد القضاء بمحاسبة المتورطين في شبكات التسفير“.

بدوره، شدد البرلماني حاتم المليكي، لـ“إرم نيوز“، على أن ”الملفات المتعلقة بالتسفير معروضة حاليًا أمام القضاء، وسيتم الكشف عن تفاصيلها في قادم الأيام، معتبرًا أن ”هذا الملف من أكثر الملفات حساسية، خاصة أن له علاقة بأطراف أجنبية كان لها دور بتمويل عمليات التسفير، بالتالي، فإن كل التفاصيل التي تضاف إلى الملف ستساعد على كشف الحقائق“.