البحيري: عبير موسي ظاهرة شاذّة

في تعليقه على الدعوات المطالبة بحل البرلمان، أكد القيادي والنائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، اليوم الأحد 21 مارس 2021، أن مجلس نواب الشعب وإلى جانب دوره الرقابي، وضع لنفسه الكثير من الأولويات أهمها تركيز المحكمة الدستورية وبعض الهيئات الدستورية الأخرى، إضافة إلى قوانين ذات صبغة اجتماعية واقتصادية كقانون تشغيل المعطلين عن العمل وقانون الاقتصاد التضامني وغيرها، تهدف جلّها الى دفع البلاد في اتجاه تجاوز الخلافات والصراعات السياسية الشخصية والأيديولوجية والانكباب على حل مشاكل الشعب.

وقال إنّ حركة النهضة على قناعة بأنه لن يقع حلّ مشاكل البلاد مهما تفاقمت وبلغت درجة عمقها إلا بالحوار، خاصّة وانّ التجربة أثبتت نجاح ذلك، وفق تعبيره، مؤكّدا أنّه من الطبيعي وجود خلافات بين أفراد الشعب الواحد لاختلاف وجهات النظر، لكن لن يقع حلها الا بالحوار رغم بعض الظواهر التي وصفها ب “المأساوية والشاذة ” على غرار رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ، على حد تعبيره.
وأضاف في هذا الصدد، أنّ موسي ظاهرة شاذّة لكن الوضع لن يستمرّ لوجود وعي جماعي بين النواب والكتل البرلمانية حتى المحسوبة منها على الدستوريين، بأنّها “باتت تمثّل خطرا محدقا وتهديدا جدّيا لسلامة الأشخاص الجسديّة، ولا بدّ من وضع حد لذلك”، معربا عن ثقته في “أن الدساترة أنفسهم سيقتنعون أن موسي تمثل تهديدا للإرث الدستوري والبورقيبي وللدولة الوطنية”.
وكان رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أكد في تصريح إعلامي خلال مشاركته اليوم الأحد بالعاصمة، في ندوة بعنوان “الثبات على نضال الحركة الوطنية “، بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال، أن الخطر يبقى في الخطاب المتشدد وخطاب الإقصاء والتفرقةّ، الذي يحل بديلا عن خطاب الحوار والتوافق، والذي يبقى وحده قادر على إحلال السلم الأهلي.
كما قال إنه “لا سبيل اليوم لحلّ البرلمان إلاّ عندما يعجز عن إنجاز أوكد مهامه وهي إنتاج حكومة”، معتبرا أن البرلمان فكرة أصيلة في مشروع الاستقلال وفي الثقافة السياسية التونسية، “وهناك اليوم من ينادي بحله، وهو ما يعتبر من المفارقات”.
يشار الى انّ جمعية “البوصلة” اعتبرت في بيان لها أول أمس الجمعة، أنّ السير العادي للمؤسسة البرلمانية بات مهددا بشكل حقيقي، بسبب تعطيل أشغاله خلال اعمال اللجان والجلسة العامة ومكتب البرلمان.
وحمّلت رئاسة البرلمان من جهتها، مسؤولية ما وصل إليه الوضع الى الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر، ودعتها إلى ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي، واللجوء فقط الى ما تمنحه لها القوانين الجاري بها العمل، من آليات ووسائل احتجاج ومساءلة.

تابعوا Tunisactus على Google News