- الإعلانات -

- الإعلانات -

البرلمان التونسي يمنح الضوء الأخضر للانضمام إلى اتفاقية “كوفاكس”

استراتيجية وطنية تهدف للتقليص من الحالات الخطيرة (Getty)صوّت البرلمان التونسي خلال جلسة عامة، صباح اليوم الثلاثاء، بموافقة 138 نائبا دون رفض، على قانون للترخيص للدولة بالانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا “كوفاكس” والالتزام بالشروط المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي”.

وناقش البرلمانيون خلال جلسة عامة صباحية، بحضور وزير الصحة فوزي المهدي، تداعيات تأخر جلب اللقاح ضد وباء كورونا على صحة التونسيين ومسؤولية الحكومة عن ذلك. وحذر النواب من المخاطر الناجمة عن اللقاحات المستوردة، محملين الدولة مسؤولية أي مضاعفات أو وفيات قد تنجم عنها.

ودعا البرلمانيون إلى التوزيع العادل للقاحات فور وصولها إلى تونس، وتمكين الفئات الضعيفة والمناطق الداخلية من حقها في التلقيح، وعدم انتهاج سياسة محاباة خلال حملة التطعيم. وتطرق النواب إلى أهمية تطوير البحث العلمي وتعزيز قدرات الطاقم الصحي حتى يتمكن من إنتاج اللقاحات وتصنيعها مستقبلا.

وقال الوزير في رده على انتقادات النواب اللاذعة، إنّ المضاعفات الناجمة عن التلقيحات ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن التعويض على المخاطر لا يكون إلا في حال رفع دعوى على المختبرات والمنتجين من قبل المتضررين، وأن التعويضات لجبر الأضرار يمكن أن تمول عبر صندوق خاص يبعث من أجل هذا الغرض.

وفي ما يخص التعويض عن المضاعفات التي يمكن أن يسببها التلقيح، قال إن اختيار اللقاحات تم وفقا لمقتضيات علمية بحتة قامت بها اللجنة الخاصة باللقاحات التي تم إحداثها في أواخر شهر يوليو/ تموز 2020 وهي منبثقة من اللجنة العلمية.

وبين المهدي أن وزارة الصحة دعت ثلاث شركات للقيام بعملية استطلاع آراء بطريقة تطوعية، في إطار المساندة اللوجستية لجهود الوزارة في مقاومة الجائحة.

ولفت الوزير إلى أنه في ما يخص المسنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ75 عاما، فإن المختبرات لم تقم بدراسة الآثار الجانبية للتلقيح، ولكن تم إثبات أنه لا خطر له على المسنين الذين خضعوا للتجربة.

وأكد أن الحكومة ستقدم لمجلس نواب الشعب مشروع قانون إضافي يتعلق بضبط أحكام خاصة من النظام القانوني للمسؤولية الناجمة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الأضرار الناجمة عنها.

وعن الوضع الوبائي، قال الوزير إنه تم إجراء أكثر من 900 ألف تحليل مخبري وسجلنا أكثر من 7 آلاف حالة وفاة.

وحول تأخر حصول تونس على اللقاح مقارنة بدول الجوار على غرار الجزائر والمغرب، بين الوزير أن هذه الدول حصلت على اللقاحات بشكل أسرع في إطار تعاون مسبق مع الدول المنتجة للقاحات، ما مكنها من أولوية الحصول عليها.

وأضاف المهدي أن الدولة التونسية ستتكفل بمصاريف اللقاحات بالكامل وللمواطن حرية الاختيار بخصوص تلقيه التلقيح من عدمه، مبينا أن المبدأ يقوم على الإنصاف في توزيع اللقاحات ومع حماية حق كل تونسي فيه، وستعمل السلطات على إيصاله إلى أي مكان.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية ضد كورونا تهدف للتقليص من الحالات الخطيرة ومن نسب الوفيات، والحفاظ على الطاقات من المنظومة الصحية لحماية الأطباء وأعوان الصحة والحد من آثار الوباء النفسية والاجتماعية.

وشدد الوزير على أن السلطات حرصت على تطوير المنظومة الصحية برفع عدد أسرة الإنعاش وتجهيزات التنفس والأكسجين وتجميع القوة البشرية في هياكل صحية موحدة.

وشدد الوزير على  أن المختبرات الخاصة للتحاليل تخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أنه تم سحب الرخصة من 11 مختبرا خاصا بسبب مخالفتها للقوانين.

في سياق متصل، أكّد عضو اللجنة العلميّة لمكافحة كورونا ومدير المختبر الرئيسي للتحاليل، باستور، الهاشمي الوزير، أن تونس تلقّت وعداً من منظمة الصحة العالمية أن يصل اللقاح في منتصف فبراير/ شباط الجاري، مرجحا أن لا يتجاوز الموعد يوم 18 من الشهر نفسه.

وحول حفظه، بين الوزير استعداد المصالح الطبية التونسية “لتلقي اللقاح ولدينا الثلاجات التي ستحفظه في درجات حرارة أقل من 80 درجة تحت الصفر، كما شرعنا في تدريب أعوان الصحة على كيفية إعطاء جرعات اللقاح وسنكون جاهزين فور وصوله”، حسب قوله.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد