البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس هبة لدعم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص
يسدي البنك الإفريقي للتنمية هبة لفائدة تونس، بقيمة 1،387 مليون دينار، في إطار “دعم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص “، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وأفاد المصدر ذاته أن المؤسسة المالية الإفريقية تسدي هبة ثانية بقيمة 480 ألف دينار لفائدة إعداد دراسة تحضيرية لمشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي. وتم توقيع اتفاقيتي الهبة، من قبل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، وذلك على هامش لقاء جرى، الأربعاء، بين الطرفين. لقاء الكعلي بممثلي البنك الإفريقي سمح بالاتفاق على تنظيم ندوة افتراضية، تحت إشراف وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، خلال الفترة القريبة القادمة لمناقشة الخطوات العملية لتجسيم مخرجات الإستراتيجية الجديدة الخاصة بسبل تعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بإفريقيا، التّي أنجزها البنك، والإنطلاق في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أنّ الإستراتيجية ترمي إلى تنمية الإنتاج المحلي بالبلدان الإفريقية الأعضاء في مجال الصناعات الدوائية والتلاقيح، من خلال دعم القدرات التقنية واللوجستية والبشرية للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع وإرساء شراكات إقليمية لدفع الإندماج والتكامل في هذا المجال. وقد تم إقتراح تونس كبلد أنموذجا وذي أولويّة في القارة للإستفادة من مخرجات هذه الإستراتيجية وذلك “إعتباراإلى ما إكتسبه من خبرة ونجاحات في هذا القطاع الواعد”. اللقاء، أيضا، كان مناسبة، بحسب المصدر ذاته، للتطّرق إلى برنامج التعاون المالي لسنة 2021 في ما يتعلق بدعم الميزانية وتمويل المشاريع التنموية على ضوء التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة الصحيّة على الإقتصاد الوطني فضلا عن عرض الخطوط الكبرى للوثيقة التي أعدها البنك، الخاصة بمعاضدة تونس في بلورة رؤية جديدة للتنمية.