البنك الدولي: معدلات العمل غير الرسمي في مصر أكثر من 62%

نشر في:
الأحد 2 يوليه 2023 – 11:15 ص
| آخر تحديث:
الأحد 2 يوليه 2023 – 11:15 ص

أظهر تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في مصر والمغرب وتونس، أن معدلات العمل غير الرسمي فيها، والتي تبلغ على الترتيب 62.5% و 77.3% و 43.9%، وهي الأعلى من أغلب بلدان المنطقة.وأشار ملخص التقرير في نشرة البنك الأسبوعية، الصادر أمس السبت، إلى أنه تختلف طبيعة العمل غير الرسمي في تونس اختلافًا كبيرًا عن مصر، فيما يسلك المغرب سبيلا وسطا بينهما.كما تختلف الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادات فيما بينها اختلافا جذريا، وتساهم عوامل مختلفة في الطابع غير الرسمي. “لكنها جميعا تقدم لنا منظورًا جيدًا لوضع العمل غير الرسمي في كافة أنحاء المنطقة” وفق البنك.ويكشف التقرير عن أدلة تنبئ عن أن الطابع غير الرسمي ليس أمرا محتوما، لكنه نتيجة -إلى حد كبير- لمشكلات قانونية وتنظيمية ومؤسسية، إذ تضافرت عوامل عدة لتحديد مستوى الطابع غير الرسمي؛ منها طريقة تصميم التأمين الاجتماعي، والأنظمة والأعباء القانونية والضريبية، وتطبيق القوانين واللوائح، وإجراءات تسجيل الشركات، وتسوية النزاعات التجارية، والحصول على الائتمان، والفساد، والمنافسة غير العادلة.وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رصد التقرير نقطتين رئيسيتين للضعف المؤسسي،وهما: قصور أنظمة الحماية الاجتماعية، فالتصميم الحالي لأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة يتيح تغطية وإعادة توزيع على نحو محدود، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية وحالات كبار السن.وأضاف أن عوامل مثل قوانين الحد الأدنى للأجور، وإجراءات التسريح من العمل المعقدة، وضعف تطبيق لوائح وأنظمة العمل، تشجع الطابع غير الرسمي وتعيق نمو الإنتاجية.والنقطة الثانية تتعلق بـ”الأنظمة” الضريبية والإنفاذ، إذ تشير تلك الأنظمة إلى مجموعة القوانين واللوائح والمؤسسات التي تحكم ربط الضرائب وتطبيقها. حيث أن الأنظمة الضريبية الخاصة لبعض الشركات، والثغرات، والإعفاءات التي تعطي مزايا لبعض الأنشطة على حساب أنشطة أخرى في المنطقة، تكبل توسع الشركات ونمو الإنتاجية، وتحد من خلق فرص العمل الرسمية، لا سيما في حالة ضعف إنفاذ الضرائب.كما أن الافتقار إلى المزايا المرتبطة بتسجيل الشركات يثني الشركات عن العمل بشكل رسمي، مما يقلص فرص التوظيف الرسمي.وتثير زيادة معدلات الوظائف غير الرسمية العديد من المشكلات، منها: محدودية الحماية الاجتماعية: حيث يحد عدم حصول قطاع كبير من العمال والأسر على التأمين الاجتماعي، من كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية، وقدرتها على تحقيق المساواة.ومعوقات الإنتاجية والنمو، فتتركز العمالة غير الرسمية بشكل كبير في الشركات الصغيرة، مما قد يعيق وفورات الحجم والإنتاجية والنمو الاقتصادي.كما أن هناك مشكلات تتعلق بمحدودية المالية العامة، فتعد الإيرادات الحكومية التي يتم تحصيلها لتقديم السلع والخدمات العامة غير كبيرة.وهناك التحديات الهيكلية، إذ يعكس الطابع غير الرسمي تحديات هيكلية أعمق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وجعله أقل إنصافًا.

#البنك #الدولي #معدلات #العمل #غير #الرسمي #في #مصر #أكثر #من

تابعوا Tunisactus على Google News