البنوك التونسية شكلّت وفاقا لتوظيف فوائض على أقساط القروض المؤجلة
أعلن مرصد “رقابة”، في بلاغ، رفعه لشكاية الى مجلس المنافسة بشان تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على اقساط القروض التي تم تاجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
وقال المرصد، إن الشكوى المرفوعة إلى المجلس الذي يعد هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدى رأيها في المطالب الاستشارية، تأتي ضمن مجموعة خطوات قام بها من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بايقاف التجاوز للاطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
واشار الى انه قام بمراسلة رئيس الحكومة لحثه على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين ومطالبته باعطاء الاذن لانجاز مهمة رقابية حول هذا الملف.
وكان البنك المركزي التونسي قد أقرّ، خلال شهر مارس من العام الماضي، حزمة إجراءات لمواجهة جائحة كوفيد-19 والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية.
وأشار مرصد “رقابة”، إلى أنه تلقى خلال الأسابيع الاخيرة شكاوى من أفراد ومؤسسات بشأن عمليات جدولة القروض او توظيف الفوائض الاضافية او خطايا التاخير او عمولات على اقساط للقروض الذي تم تاجيلها.
وأكّد أنه توصل الى معلومات موثقة تفيد بأن البنوك اتفقت على تحميل أعباء عملية سداد القروض إلى الحرفاء بشكل يتنافى مع مناشير البنك المركزي التونسي والإجراءات التي اقرتها الحكومة وتعهدت بها.
وبرّرت البنوك هذا التجاوز بـ “غياب إطار قانوني وترتيبي ينظم كيفية معالجة عملية تأجيل الأقساط وسداد الاقساط المؤجلة وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية”.