التضخم يخنق الاقتصاد التونسي

يبدو أن المؤشرات الاقتصادية في تونس تدق ناقوس الخطر، حيث قفز معدل التضخم في هذا البلد إلى 9.1% شهر شتنبر الماضي، مدفوعا بالزيادات التي عرفتها أسعار المواد الغذائية والسكن والطاقة، وسط توقعات بأن يواصل هذا المؤشر الارتفاع.

وفي محاولة منه لكبح جماح التضخم رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة لتصل إلى 7.25% وهي ثاني زيادة في غضون 5 أشهر.

وأعرب البنك المركزي في بلاغ له عن “انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بالمسار المستقبلي للتضخم”.

وحول أسباب ارتفاع التضخم قال المعهد الوطني للإحصاء بتونس، إن ذلك يرجع إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات لتسجل 13% في شتنبر، بعد أن كانت 11.9% في غشت الماضي، وارتفاع أسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6.4% في شتنبر بعد أن كانت 6.2% في غشت الماضي.

ورغم الخطوة التي أعلن عنها البنك المركزي التونسي، حذر خبراء اقتصاديون من أن رفع سعر نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون حلاً ناجعاً، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها تونس في عهد رئيسها قيس سعيد.