الحزب الجمهوري ينبّه إلى خطورة إندساس عناصر إجراميّة في الإحتجاجات بالجهات الداخلية و الأحياء الشعبيّة

إعتبر الحزب الجمهوري في بيان صدر اليوم، الاثنين 18 جانفي 2021، أن التعديل الحكومي الذي أدخله هشام المشيشي على فريقه الحكومي، جاء ليكشف زيف الادعاء بان هذه الحكومة هي حكومة كفاءات إذ باعفاء رئيسها لقرابة ثلث أعضائها بعد اقل من اربعة أشهر على تعيينهم إقرار بأن الكفاءة لم تكن المعيار الذي أعتمد عند تعيينهم، وفق نص البيان.

واعتبر الحزب ان تجاوز التحوير الوزاري للحقائب الشاغرة دون الاعلان عن مضمون التقييم الذي قام به رئيس الحكومة يؤكد مجددا ان تصفية الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية في إطار صراع النفوذ و المقايضة السياسية هي التي فرضت هذا التحوير الذي جاء إستباقا لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده للبحث في سبل تجاوز الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد، وفق البيان.

وسجل الحزب تجاهل رئيس الحكومة للاحتجاجات التي تهز أغلب الجهات الداخلية و الاحياء الشعبية بالمدن الكبرى، معتبرا ان هذه الاحتجاجات تعبر عن عمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد وعن حالة اليأس التي بلغها الشباب العاطل عن العمل نتيجة بؤس ظروفه المعيشية مقابل إستشراء الفساد و تغلغله في مفاصل الدولة، وفق نص البيان.

وحمل الحزب الحكومة الحالية وكامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 2019 المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع نتيجة تناحرها و فشلها في وضع سياسات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للتونسيين.

ونبه الحزب إلى خطورة اندساس عناصر إجرامية فيها و يندد باستهداف الاملاك العامة و الخاصة، حسب البيان.

ودعا الحزب الجمهوري الى “قطع الطريق على قوى الفوضى والتطرف التي تتربص بالبلاد لارباك مسار انتقالها الديمقراطي بتحمل الاحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية لدورها في تأطير هذه التحركات وتوجيهها نحو فرض الاصلاحات المتأكدة و في مقدمتها اقرار سياسات اجتماعية واقتصادية تقوم على إعادة توزيع الثروة و مكافحة الفساد و إقرار التوازن بين الجهات و الفئات”.
المصدر