- الإعلانات -

- الإعلانات -

الحكومة التونسية: التعليم القرآني لا يتعارض مع مدنية الدولة

تونس ـ إکنا: أكدت الحكومة التونسية أن التعليم القرآني لا يتعارض مع التعليم المدني وذلك على خلفية الانتقادات التي تطال الكتاتيب القرآنية النموذجية.

وقال وزير الشؤون الدينية التونسي “ابراهيم الشائبي” أمس الأحد ان الكتاتيب القرآنية بالمساجد التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية تعرّضت إلى هجوم كبير من قبل معارضين لها بذريعة تعارضها مع مدنية الدولة وفق ما نشرته إذاعة موزاييك المحلية.

واكد وزير الشؤون الدينية ان الكتاتيب القرآنية لها دور هام لتربية الناشئة مضيفاً أن عملية التعليم تخضع إلى رقابة بيداغوجية موضحاً انها توفّر الكتاتيب تعليماً متنوعاً للأطفال في المناطق المعزولة التي لا توجد بها روضات ولا محاضن.

وكان الشائبي أعلن عن اعتزام الوزارة بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات بهدف الارتقاء بأداء الكتاتيب والخروج بها من الفضاء التقليدي إلى فضاء عصري مجهّز بحواسيب.

ويأتي موقف الشائبي رداً على انتقادات تطال الوزارة بسبب الكتاتيب القرآنية النموذجية من قبل بعض الهيئات والجمعيات المدنية.

والاسبوع الماضي افاد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ان قرار وزارة الشؤون الدينية بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات، يمثّل خطراً يهدّد وحدة المنظومة التربوية وضربا لأسس الدولة المدنية.

وجمعيات المحافظة على القرآن الكريم تمّ اختراقها، والنسيج الجمعياتي في تونس عموما مخترق، وتم وضع كل الجمعيات الناشطة تحت يافطة النشاط الديني

وأضاف المرصد: “لا مجال لتدخّل رجال الدين ولا وزارة الشؤون الدينية في المسائل التربوية”، مؤكداً ان التربية ما قبل المدرسية هي حصريّا من مشمولات وزارة المرأة والطفولة التي تتعهّد بإنجاز برامج بيداغوجية خاصّة برياض الأطفال مع ضرورة تنفيذها في جميع مؤسسات الطفولة العمومية والخاصّة.

وتأتي مواقف المرصد بعد ما شهدته تونس من فوضى في المجال الديني والتعليمي خاصة فترة حكم الترويكا رغم الجهود التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة المدارس القرآنية والكتاتيب العشوائية.

وعرفت تونس خلال العشرية الماضية وضعاً خطراً جداً في علاقة باستقطاب الأطفال والشباب عبر الجمعيات والمدارس الدينية، اضافة الى تنامي مخاطر التطرف والإرهاب والتكفير والسفر نحو بؤر التوتر. وتنشط هذه الجمعيات تحت شعار العمل الخيري، وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سنداً للمواطنين.

وكان المنسق الوطني لــ”ائتلاف صمود” حسام الحامي افاد في يونيو الماضي أن حوالي أربعة آلاف جمعية ومدرسة قرآنية ومعاهد شرعية وفروع لتنظيمات إسلامية على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لا تزال تواصل نشاطها في تونس في صمت، رغم التراجع الملحوظ للعمليات الإرهابية ولمظاهر تلك الأنشطة خاصة بعد الخامس والعشرين من يوليو.

وطرحت ممارسة نشاط التعليم الديني الموازي مسألة مدى قدرة مؤسسات الدولة وهياكلها على مراقبة المضامين والمناهج المتبعة، فضلاً عن الانتشار اللافت للمدارس القرآنية والدورات التكوينية في البلاد بعد ثورة يناير 2011.

ومثل ملف المدرسة القرآنية في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد مثالاً على الفوضى في المجال الديني والتعليمي في تونس حيث صدرت احكام بالاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا في الملف.

ولم يكن الذي يعود الى مطلع شهر فبراير الماضي، مجرد قضية مدرسة قرآنية، بل كانت قضية أمنية وسياسية بالدرجة الأولى. حيث أتاحت القضية التعرف على واقع المدارس الدينية الخارجة عن السيطرة، وما تخفيه وراءها من جمعيات دينية ومساجد تمثل همزة وصل مع التنظيمات الإرهابية.

وتم إنشاء المدرسة كجمعية تربوية من أجل تنظيم دورات لتحفيظ القرآن، فيما أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن وحدات أمنية عثرت في المدرسة على 42 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما و27 راشدا بين 18 و35 عاما، تبين أنهم يقيمون مختلطين بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أفادت بأنهم يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الزراعي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.

وباتت المدارس القرآنية تهدد نظام التعليم بالبلاد بشقيه العمومي والخاص، إذ أنها تلقن التلاميذ مواد غير خاضعة للرقابة في تجاوز علني للمناهج الرسمية لوزارة التعليم، كما أنها تروج للفكر المتطرف وتحرضهم على العنف مستفيدة من مناخ الحرية الذي تحقق بعد 2011.

واكد رئيس الائتلاف الوطني التونسي ووزير التربية الأسبق، ناجي جلول في تصريحات سابقة للعرب إن الهدف من وجود تلك الجمعيات والمدارس هو أخونة المجتمع التونسي، وهي ظاهرة أيضا كانت موجودة قبل 2011، وهذه الجمعيات تتغطى بالدين، ولا يوجد لليوم نص واضح ينظّمها، كما أن لها ارتباطات خارجية مع عدد من البلدان.

وأضاف أن جمعيات المحافظة على القرآن الكريم تمّ اختراقها، والنسيج الجمعياتي في تونس عموما مخترق، وتم وضع كل الجمعيات الناشطة تحت يافطة النشاط الديني.

وأكّد ناجي جلول أن هذه الجمعيات التي تغلغلت في المجتمع نجحت نسبيا في أخونته، داعياً إلى ضرورة غلق هذه الجمعيات أو إعادة تأسيسها على قواعد صحيحة، لأن المجتمع المدني مخترق.

ودائماً ماً يؤكد ناشطون ان الأنشطة الجمعياتية والتربوية، وجدت بهدف تغيير نمط المجتمع وسلوكاته وفقا لأيديولوجيا معينة، وتخليصه من قيم الدولة المدنية التي تراهن على التعليم في أبعاده الاجتماعية والتربوية الشاملة. ولا تزال الاتهامات تطال حركة النهضة التونسية والتيارات الاسلامية بفسح المجال امام التطرف.

المصدر: mosaiquefm.net

#الحكومة #التونسية #التعليم #القرآني #لا #يتعارض #مع #مدنية #الدولة

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد