الخصاونة: زيارات غير المسلمين للأقصى حق حصري للأوقاف الإسلامية

جهاد المنسي

عمان – أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن “الأردن لا ولن يقف على ضفتين فيما يتعلق بالقدس المحتلة والمقدسات المسيحية والإسلامية، بل يقف على قلب رجل واحد في ظل القيادة الهاشمية وتحت الوصاية الهاشمية التي يمارسها جلالة الملك عبد الله الثاني”.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس، والتي طغت خلالها الأحداث الجارية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك على وقائعها، حيث استمع النواب إلى كلمة من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وأخرى من رئيس مجلس النواب ولجنة فلسطين والكتل النيابية ترفض كلها ما يجري في المسجد الأقصى.
وتبنى “النواب” مذكرة موقعة من 87 نائبا تطالب بطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب، احتجاجا على ما يقوم به الصهاينة المحتلون من اعتداءات وتدنيس لحرمة المسجد الأقصى، وانتهاكاتهم المتواصلة للوصاية الهاشمية عليه.
وقال رئيس الوزراء في الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الحكومة، أن “الأردن يرفض جميع تبريرات السلطات الإسرائيلية التي تدعي حقها بفرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف”، مؤكدا أنه حق حصري لإدارة الأوقاف الإسلامية، وأن استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة هو خرق مدان ومرفوض للقانون الدولي”.
وأشار إلى الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، ووجَّه خلاله الحكومة إلى الاستمرار في اتِّصالاتها وجهودها الإقليميِّة والدَّوليَّة لوقف الخطوات الإسرائيليَّة التَّصعيديَّة والاستفزازيَّة، وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثِّر لتحقيق ذلك، وان الادرن لمس مدخلا لمحاولة تقسم مكاني وزماني للمسجد الأقصى وهو ما لا نسمح به ونتصدى له.
ونوه إلى جهود وزارة الخارجية، مؤخرا، بالتَّواصل مع الأشقَّاء الفلسطينيين، ومع مختلف الجهات الدَّوليَّة، في إطار جهود الأردن ودوره المستمرّ في حماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشَّريف، باعتبار المسجد الأقصى المبارك مكاناً خالصاً وحصريَّاً لعبادة المسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً؛ مؤكِّداً موقف الأردن الثابت حيال ذلك، والذي يصرُّ عليه دائماً، واستطاع أن يدوّنه ويثبّته في كلِّ الأدبيَّات الدَّوليَّة، وفي كلِّ القرارات الدَّوليَّة الخاصَّة بالقدس، سيما القرارات المتخَّذة في منظَّمة الأمم المتَّحدة للتربية والثَّقافة والعلوم (يونيسكو).
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لدى استدعائه، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.
وأعلن عن استضافة عمان الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، والتي تضم إضافة إلى الاردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
ونوه إلى أن الاردن سيستمر في جهوده بقيادة جلالة الملك المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لافتاً إلى تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشريف القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إن الأقصى يواجه اليوم اعتداءات متكررة من قبل المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال، وتضييقا على المصلين الآمنين في باحات المسجد الأقصى، في مسعى لتكريس ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني لهذا الحرم الشريف.
وأضاف إننا في مجلس النواب نؤكد على موقف جلالة الملك؛ لأن حماية القدس ستبقى اولوية اردنية، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم، مؤكدا أن مجلس النواب سيخاطب رؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات والضغط على الكيان الصهيوني لاحترام قرارات الشرعية الدولية.
وجاء في المذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية، والتي صوت النواب على رفعها للحكومة: “نحن النواب الموقعين على المذكرة النيابية نقول إن الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى”.
وأضافت المذكرة: “وعليه، نطالب بقرارات وإجراءات تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا تقف فقط عند ردعها بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على ان الحكومة الأردنية ليست بصدد (التفريط) بالوصاية والرعاية الهاشمية الأردنية، بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين”.
وقالت: “إننا إذ نوجه التحية لأهل القدس الصامدين في وجه قوات الاحتلال الإرهابية وممارساتها نثني على متابعات وزارة الخارجية والموقف الرسمي الأردني المعلن، مشددين على ضرورة الارتقاء بالموقف إلى مستوى الثوابت الملكية المرجعية التي أعلنتها قيادتنا عدة مرات وفي كل المحافل، ونؤكد أننا بانتظار تلك الإجراءات من جهة الحكومة ردا على الاعتداء السافر وعدم احترام الوصاية الهاشمية الأردنية، وأقلها قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمان وطرد سفيره واستدعاء السفير الأردني في تل الربيع المحتلة”.
كما طالبت المذكرة بـ”تجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها، إضافة لتدخل في أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة”.
بدوره، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي إن اللجنة اصدرت بيانا تلاه في الجلسة النائب احمد السراحنة وجاء فيه: “تولي لجنة فلسطين النيابية جل الاهتمام لما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضوء الاعتداءات المتواصلة لقطعان المستوطنين على حرمة المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة وبتواطؤ من حكومة الاحتلال”.
وأضافت المذكرة: “تؤكد لجنة فلسطين النيابية على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والتصدي بكافة الطرق لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً”.
ودعت إلى “الوقوف من قبل الأردنيين جميعا خلف قيادة جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لإفشال مخطط تهويد القدس وتغيير معالمها والعبث بإرثها التاريخي والديني وتزييفه”.
وقالت إن “ما يجري في المسجد الأقصى تطرف اسرائيلي لتنفيذ مأرب وتصعيد ممنهج واعتداء صارخ على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية”، معربة عن إدانتها “للاعتداء الغاشم على حراس وحارسات المسجد الأقصى والمصلين والمرابطين تحت قوة السلاح، وندعو الى دعم الاوقاف الاسلامية في القدس والتي هي جزء من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والتي بدورها تشرف على شؤون المسجد الأقصى المبارك المسجد الاسلامي الذي لا يقبل الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم بحدوده القائمة على 144 دونما”.
واستنكرت منع القوات الاسرائيلية الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول المسجد الأقصى ونقل المصابين، داعية لوجوب إطلاق جهد برلماني عربي ودولي لحماية المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عن حقوق الاهل في فلسطين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي الجلسة تلت كتل نيابية كلمات حول ما يجري وأجمعت على اهمية اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة.