الدبيبة يخوض معركة التمديد لحكومته بوعود انتخابية | الحبيب الأسود

تونس – عكس الاحتفال الذي انتظم بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس الليبية تدشين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمعركة التمديد له ولحكومته بعد أن قطع الساعون إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في ديسمبر المقبل نصف الطريق لتحقيق هدفهم.

ويرى مراقبون أن الاحتفال، الذي أقيم في مسرح لبدة الأثري بالخمس (120 كلم إلى الشرق من طرابلس) والذي حضره الدبيبة رفقة عدد كبير من وزرائه ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، كان أقرب إلى الدعاية الانتخابية.

وجاء هذا الاحتفال رغم القيود التي تفرضها الحكومة لتطويق وباء كورونا حيث تفرض حالة حظر كلي للتجوال كانت الحكومة نفسها قد خرقته بتجميعها للآلاف من الشباب.

ويرى المراقبون أن الاحتفالية كانت مهرجانا للتبشير بخطة التمديد التي باتت تفرض نفسها بقوة في كواليس السلطة في العاصمة طرابلس بعد ثبوت الاتجاه نحو الاكتفاء بانتخابات تشريعية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، هدفها المعلن إعداد دستور البلاد وتنظيم الاستفتاء عليه وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمّى، وهو ما تسعى إليه قوى الإسلام السياسي والميليشيات والزعامات الجهوية في مصراتة ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي ولوبيات الفساد ومن وصفتهم المبعوثة الأممية السابقة بالوكالة ستيفاني وليامز بديناصورات السياسة، وذلك بتنسيق واضح مع تركيا التي تسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي في طرابلس بشكل شبه كلي.

وعود انتخابية

موسى فرج: ملتقى الحوار خلُص لإجراء انتخابات برلمانية فقط في ديسمبر

اللافت في احتفالية الخمس هو تقديم الدبيبة جملة من التعهدات بدت وكأنها وعود انتخابية لشخص يبحث عن شرعية الزعامة، ومن بين تلك الوعود إنشاء المجلس الوطني للشباب وتزويج 50 ألف شاب.

وبحسب بيان الحكومة الليبية فإن الدبيبة اتخذ بعض القرارات لتعزيز دور الشباب، أهمها إنشاء المجلس الوطني للشباب والإعلان عن اليوم الوطني للشباب، وتنظيم آلية رعاية الشباب وتمكينهم من خلال إعداد مشروع قانون خاص بالشباب، كأول تشريع في ليبيا يُعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال.

وقال البيان إن الدبيبة أمر بالتصدي للتحديات المتمثلة في قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة والعزوف عن الزواج وتوفير أراضٍ سكنية للشباب، وبدء برامج الإقراض الاقتصادي، لخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل صندوق دعم الزواج ونقل تبعيته لوزارة الشباب، وتخصيص مليار دينار لدعم 50 ألف زيجة.

ووجه الدبيبة بتطوير بيوت الشباب وتجهيزها بكل المناطق الليبية وتوظيفها لإقامة برامج تدريب القيادات الشابة وتعزيز مشاركتهم السياسية لدعم التحول الديمقراطي في ليبيا وإنجاح الانتخابات، وفتح باب القروض السكنية بقيمة 1.7 مليار دينار من خلال المصرف العقاري.

وقال الدبيبة إن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للشباب هو إثارة القضايا المتعلقة بالشباب، معبرًا عن إيمانه بدور الشباب كشركاء أساسيين في رسم السياسات وصناعة المستقبل.

وكان واضحا أن الدبيبة استمع إلى مقترحات مستشاريه بضرورة الاستحواذ على أحد المشاريع التي يعتمد عليها سيف الاسلام القذافي في خطته للعودة إلى واجهة الحياة السياسية، حيث يحيي أنصاره العيد الوطني للشباب في العشرين من أغسطس من كل عام تزامنا مع ذكرى الملتقى الأول لفعاليات المنظمة الوطنية للشباب بمدينة سرت في العشرين من أغسطس 2006 والذي كان قد أطلق فيه ابن الزعيم الراحل عددا مهما من الوعود المليونية من نوع مليون سيارة ومليون شقة ومليون كمبيوتر.

ووعد أنصار النظام السابق أن يكون احتفال هذا العام كبيرا بالمناسبة لاسيما بعد حواره الأخير مع “نيويورك تايمز” وإعلان المدعي العام العسكري في طرابلس بتحشيد قوات كبرى للبحث عنه في أحراش الزنتان بهدف اعتقاله.

تأجيل الانتخابات الرئاسية

جاءت وعود المهندس الدبيبة للشباب الليبي في ظل حالة من التجاذبات السياسية التي يبدو أن أول نتائجها استبعاد الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر، وهو ما أبرزه موسى فرج، عضو مجلس الدولة الاستشاري، بقوله إن جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية فقط في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

واعتبر أن “الاتفاق على الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يعزز شرعية السلطة التشريعية ويأتي بمؤسسات ووجوه جديدة، وبهذا تكون هناك نقلة تسهل بقية الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس وإنجاز الدستور”.

وأوضح فرج أن المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات إلى ملتقى الحوار تباينت بشأن انتخاب الرئيس، حيث هناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب يحدد صلاحياته وصلاحيات مؤسسات الدولة و”هناك من يرى ضرورة انتخاب الرئيس انتخابا حرا مباشرا دون وجود دستور وإعطائه الصلاحيات الكاملة”.

ولفت فرج إلى أن هناك مقترحا آخر نال استحسان معظم الأعضاء، يقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية من غرفتين: غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مشيرا إلى أن مهمة هذه السلطة التشريعية الجديدة إنجاز دستور قبل نهاية المدة المقترحة وهي سنتان، وبناء على الدستور ينتخب رئيس الدولة ومؤسسات الدولة انتخابا عامًا وحرا ومباشرا، وبذلك تدخل ليبيا في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية ، وفق تقديره

ووفق مصادر مطلعة في طرابلس، فإن الخطة التي تدار حاليا من أنقرة هي تنظيم انتخابات برلمانية وسعي التيار الموالي لها للفوز بها على أن يكون المقر الرئيس لمجلس النواب مدينة بنغازي (شرق) مع مقر احتياطي هو غدامس (غرب)، وتشكيل مجلس للشيوخ يكون مقره طرابلس، على أن تستمر السلطات الحالية في مهامها، ومنها حكومة الوحدة الوطنية، وتوجيه البرلمان القادم لإعادة النظر في مسودة الدستور ثم تنظيم الاستفتاء عليها، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين وضع القاعدة الدستورية من خلال الدستور الدائم.

وسيسمح ذلك على الأقل باستمرار الوضع على ما هو عليه، وببقاء القوات التركية والمرتزقة في قواعدها ومعسكراتها، وباستفادة النظام التركي من الصفقات وأموال التعويضات، وبقطع الطريق أمام أيّ محاولة للإطاحة بشخصيات تراهن عليها أنقرة ومنها محافظ المصرف المركزي الصدّيق الكبير الذي دافع عنه الدبيبة بقوة خلال مهرجان الخميس عندما دعا الشباب إلى عدم استهدافه بالشعارات المسيئة، واعدا بأنه – أي الكبير – يساعده في مأموريته وسيساعدهم كثيرا.

وكانت قد ارتفعت أصوات كثيرة خلال الأيام الماضية لتؤيد ما راج مؤخرا من وجود فريق مهيمن على ملتقى الحوار السياسي وقريب من الحكومة يعمل على إفشال جهود التوصل إلى القاعدة الدستورية لضمان التمديد لها.

وفي شريط فيديو نشرته الخميس الماضي قالت عضو الملتقى سيدة اليعقوبي إن ما أسمتها كتلة الغدر لإرادة الشعب الليبي هي من تقوّض عملية الوصول للانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، وتعمل انطلاقا من مصالحها الضيقة مع حكومة الدبيبة التي تسعى لعرقلة الانتخابات والتمديد لها حتى 2025.

وأكدت اليعقوبي أن الاستمرار في هذا النهج في ظل عدم اكتراث البعثة الأممية والمجتمع الدولي بردع المعرقلين وتسميتهم، فإن العملية الانتخابية سوف تُنسف بالكامل معتبرة أنه ”كان الأجدر بالحكومة أن تمهد الطريق لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لكنها عملت على تأجيل الانتخابات والتمديد للحكومة إلى 2025، فحن نسير في مختنق فيه مخاطر كبيرة، وخروج الجميع من المشهد السياسي بات مطلبًا شعبيًا لأن الإرادة إرادة وطن”.

وأبرزت اليعقوبي أن الجميع تعهّد كتابيا سواء في لجنة الـ75 أو في حكومة الوحدة الوطنية على إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر وعدم تأجيلها، ولكن للأسف ومنذ الوهلة الأولى كانت الحكومة تعمل على تأجيل الانتخابات، بل وذهبت إلى أكثر من ذلك وهو تقويض عمل لجنة الـ75 بشراء ذمم بعضهم والجميع شهد ما شاب عملية انتخاب السلطة الجديدة والرشاوى إلا أننا رضينا بالأمر الواقع لكن للأسف الشديد ‘كتلة المصالح’ بدأت تكبر وبدأت تقاوم وتتقدم بمقترحات لتأجيل الانتخابات والذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط”.

واستطردت ”نحن بحاجة إلى رئيس يحكم ليبيا يفصل ما بين السلطات المتداخلة في بعضها، ويوحّد مؤسسات الدولة، ويتفاهم مع المجتمع الدولي فيما يخص المرتزقة، وقضايا الملف الأمني ويجد حلا في التدخلات الأجنبية في ليبيا” مردفة “لم نعد نحتاج إلى تشريعات لأن لدينا ما يكفينا لـ100 عام، بل نحتاج إلى رئيس حقيقي قوي وبصلاحيات، فالقاعدة الدستورية تمنع ترشح العسكر وأصحاب الجنسية المزدوجة في مواد واضحة وصريحة شوهها أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.

التمديد للدبيبة