الديون الليبية.. أزمة عالقة منذ 11 عاما

محمد أبو الغنم
عمان- ما تزال أزمة المستحقات المالية العالقة على الجانب الليبي قائمة رغم مرور 11 سنة عليها بحسب عاملين في القطاعات المتضررة جراء هذه الأزمة.
وأكد العاملون لـ”الغد” أنهم لم يأخذوا سوى الوعود لإنهاء ملف الديون العالقة منذ 2011.
وعلمت “الغد” من مصدر سياحي مطلع ان ازمة الديون الليبية ما تزال عالقة.
واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الأزمة ما تزال عالقة ولم نأخذ سوى الوعود البعيدة عن التنفيذ.
ويذكر ان حجم الديون المستحقة على الجانب الليبي تبلغ نحو 250 مليون دينار منذ العام 2011.
وقال المصدر ان “تلك الديون موزعة بين الفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمطاعم اضافة الى مكاتب سياحة وسفر وغيرها من القطاعات الخدماتية”.
واكد المصدر نفسه ان الجانب الليبي وعد القطاعات المتضررة بدفع المبالغ المستحقة على مواطنيه كافة والمترتبة على المرضى الليبيين بدل اقامة وعلاج وطعام.
واضاف المصدر ان كافة القطاعات المتضررة لم تسلم مبالغه المالية المستحقة على الجانب الليبي رغم تنفيذ طلب الحكومة الليبية بتدقيق الفواتير من خلال شركات تدقيق متخصصة ولم يتم دفع المستحقات التي ترتبت على المرضى الليبيين منذ اكثر من 10 سنوات.
واشار المصدر الى ان الجانب الليبي لم يقدم للقطاع سوى الوعود رغم المعاناة التي يعيشها القطاع السياحي والعاملون فيه قبل دخول جائحة كورونا إذ يعيش المتضررون من الديون الليبية والعاملون في القطاع مأساة مالية جراء عدم الالتزام بدفع المبالغ ما اجبر الكثير منهم على الهروب الى خارج المملكة اضافة الى ان بعضهم عليه مطالبات قضائية ومصيره مهدد بالسجن.
وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية م.عبدالحكيم الهندي ان “ازمة الديون الليبية للقطاع السياحي ما تزال عالقة ولم تنته”.
وأكد الهندي في حديث لـ”الغد” ان مستحقات القطاع الفندقي تصل الى 100 مليون دينار ولم يتم دفع اي جزء منه.
وأشار إلى أن الجانب الليبي غير مهتم بإنهاء ملف الديون العالقة منذ اكثر من 10 سنوات.
وطالب الهندي الجانب الليبي بضرورة انهاء ملف الديون ودفع المبالغ المترتبة على مواطنيهم بدل اقامة وعلاج واعطاءه اولوية جراء تاخير تسديد المستحقات المالية لمختلف القطاعات.
وأكد الهندي ان دفع المستحقات المالية على الجانب الليبي سينعش القطاع السياحي الذي عانى من تأخير عملية التسديد قبل قدوم الجائحة التي اثقلت كاهله بشكل كبير ومباشر وجعلته من اكثر القطاعات تضررا.
ويذكر أن الديون الليبية هي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
وقامت الحكومة الليبية منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.
ويشار إلى أن عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية نفذوا العام 2019 عدة اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان مطالبين الجانب الليبي بدفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لإنهاء هذا الملف.