الرئيس التونسي: لا صحة لاستقالة رئيسة الحكومة.. ولسنا دولة محتلة حتى نقبل بمراقبة دولية للانتخابات | القدس العربي

تونس – “القدس العربي”: نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد ما تم ترويجه حول استقالة رئيسة الحكومة وبعض الوزراء، مشيرا إلى أنها شائعات لا أساس لها.
وقال سعيد، خلال لقاء مع نجلاء بودن مساء الخميس “ما قيل حول الإقالات والاستقالات هو من صُنع خيال مريض”.
وأضاف، مشيرا للمعارضة ”يفتعلون الأزمات يوميا، وأفعال تقشعر لها الأبدان. إذا بلغ أحدهم هذه الدرجة من الافتراء والكذب فكيف يؤتمن على الدولة أو على قطاع من قطاعات الدولة؟”.
كما نفت بودن الشائعات حول الاستقالات، مشيرة إلى أن وزيرا سابقا يقف وراءها.

وكان غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أكد أن بودن قدّمت استقالتها مع أربعة من أعضاء حكومتها للرئيس قيس سعيد، الذي قال إنه رفض قبول هذه الاستقالات في الوقت الحالي.
كما تحدث الشواشي عن وجود معارك في الكواليس بين أنصار قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين من جهة ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي من جهة أخرى، وهو ما نفاه الزاهي في وقت لاحق.

من جانب آخر، قال الرئيس سعيد إنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها من خلال الاستفتاء والانتخابات القادمة لإرساء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات التونسيين.
وأضاف، خلال استقباله أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة “يتحدثون عن خبراء من الخارج ونحن قادرون بإمكانياتنا الذاتية على مراقبة الانتخابات. يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة”.
وتابع بالقول “كانوا يرسلون مراقبين سابقا ويرسلون برقيات التهاني وهم يعلمون أنها انتخابات مزيفة.. لكن عندما نحاول القيام بانتخابات فعلية تعبر عن انتخابات الشعب يصفونها بالديكتاتورية”.
ودعا سعيد التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء، قائلا ”لتكونوا في الموعد يوم 25 جويلية (تموز) فأنتم أصحاب الكلمة الفصل والنهائية”.
وأضاف ”للأسف هناك من يدعي الخبرة كل يوم، ويقول إنه لا وجود لقواعد تنظم الاستفتاء في حين أن القانون يتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء فأين هؤلاء من الخبرة التي يدعون؟، يدعون صفة الخبير وليس لهم من الخبرة أي شي”.
وتابع بقوله ”لينظروا إلى الفصل 113 حول الاستفتاء، يقولون أن القانون الانتخابي لا يتعلق بالاستفتاء، وهي ليست انتخابات بل عملية استفتائية والنص واضح في هذه المسألة”.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي بتعديل تركيبة هيئة الانتخابات وقانونها، كما أصدر لاحقا مرسوما جديدا عين بموجبه أعضاء الهيئة الجدد، وهو ما أثار جدلا حول استقلالية الهيئة الجديدة.

/