- الإعلانات -

- الإعلانات -

الرئيس التونسي يتعهد بالتصدي للفاسدين و«النهضة» تحذّره من الإصغاء لمحيطه السياسي

منذ ساعتين

حجم الخط

تونس-«القدس العربي»: قال الرئيس التونسي، قيس سعيد إنه سيواصل معركته ضد الفاسدين الذين قال إنهم سبب الأزمة السياسية في البلاد، فيما دعته حركة النهضة إلى عدم الإصغاء للدعوات التي يرددها محيطه السياسي والمتعلقة بتفعيل “الحالة الاستثنائية” في البلاد، في وقت نفى فيه مؤسس حزب التيار الديمقراطي شائعات تحدثت عن تعيينه كـ”مستشار سري” للرئيس قيس سعيّد، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع سعيد منذ أشهر.وخلال زيارته، الأحد، لمصنع الإسفلت في ولاية قابس (جنوب شرق) الذي شهد انفجارا أودى بحياة خمسة عمال، قال الرئيس قيس سعيد إنه سيتصدى بكل الوسائل القانونية للفاسدين، مضيفا “إذا كان المفسدون سببا في الأزمة السياسية فمن يتصدى لهم ليس هو المسؤول وعلينا ان نتصدى لهذا الجراد ولأسراب الجراد التي لا تبقي ولا تذر”.وتابع بقوله “دائما ما يقولون هناك ازمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وازمة سياسية لان الأزمة وخطاب الأزمة عندهم وسيلة من وسائل الحكم”، مضيفا “لا مجال في تونس لان يهرب أحد من العدالة وتونس لا يمكن ان تنهض إلا بعدالة حقيقية والعدالة ليست القضاء او في قصور العدالة فحسب، لكن العدالة أيضا هي العدالة الاقتصادية والاجتماعية”.كما تعهّد سعيد بإنجاز مدينة صحية في ولايتي قابس والقيروان، مشيرا إلى أنه لا يبيع الأوهام ولا يرد على ما أسماه “الأبواق المسعورة” التي تتحدث في وسائل الإعلام.وأوضح أكثر بقوله “أنا لا أبيع الأوهام. هناك برنامج ستشرف عليه إدارة الهندسة العسكرية لإنشاء مؤسسة صحية في قابس، والمدينة الصحية في القيروان سأحققها. نحن لا نبيع الأحلام الكاذبة. وأنا لا أرد على الأبواق المسعورة والمأجورة. الرد يكون بالإنجازات”.وجاءت تصريحات الرئيس التونسي للرد على تصريحات عدد من السياسيين، شككوا بإمكانية تشييد مدينة صحية في القيروان، معتبرين أن الرئيس يبيع الأوهام للتونسيين.ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، عماد الخميري، الرئيس سعيد إلى عدم الإصغاء للدعوات الصادرة من محيطه السياسي، مضيفا “نحن نرى اليوم دعوات لا يمكن إلا أن تعمق الأزمة لأن الأطراف المحيطة برئيس الجمهورية تدفعه إلى تفعيل آليات دستورية ليس لها مقتضيات شكلية ولا موضوعية في الوقت الحاضر ولا يمكن إلا أن تزيد في إغراق البلاد في الأزمة وفي الخلافات”.كما انتقد مطالبة البعض بعقد حوار وطني يستبعد اطرافا سياسية عدة، في ظل تمسك رئيس الجمهورية بتنظيم حوار مشروط، قال الخميري، في تصريحات صحافية “هناك نقاش اليوم بين الأطراف السياسية واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول إمكانية المضي في ذلك بالرغم من أننا نأمل أن يكون الحوار شاملا للجميع دون إقصاء “. وكان هيكل المكي رئيس لجنة المالية في البرلمان والقيادي في حركة الشعب، توجه برسالة إلى الرئيس سعيد دعاه فيها إلى عقد اجتمع عاجل لمجلس الأمن القومي واتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية مع إمكانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، في إشارة إلى الفصل 80 من الدستور.ويتيح الفصل المذكور للرئيس التونسي “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.ونفى محمد عبو، مؤسس التيار الديمقراطي شائعات تحدثت عن تعيينه مستشار “سريا” للرئيس قيس سعيد، حيث دوّن على صفحته في موقع فيسبوك تحت عنوان “مغالطات وأخبار”: “المغالطة الأولى: محمد عبو يتردد دائما على القصر الرئاسي وهو مستشار خفي. الخبر الصحيح: آخر مرة قابلت السيد رئيس الجمهورية كانت يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتم الإعلان عن اللقاء، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس لأحيطه بمعلومة بلغتني من إطار (مسؤول) متقاعد”.وأضاف “المغالطة الثانية: هناك مشروع يعد له في الخفاء. الخبر الصحيح: هناك أحزاب مورطة في جرائم فساد، وستبقى تمنع كل إصلاح في البلاد لتواصل الحكم مباشرة أو بواسطة، لتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة واستمرار استفادتها من التمويل الأجنبي والابتزاز والسيطرة على الإدارة. يقابلها رئيس جمهورية، نختلف معه في كثير من الآراء وفي طريقة معالجة بعضالقضايا، ولكنه يتميز عنهم بنظافة يده واستقلاله عن كل مراكز النفوذ، لذلك أدعو لدعمه ليتخذ القرارات المناسبة في حدود الدستور، حتى لا يضطر الناس مع الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة والمرشحة لمزيد القتامة، للنزول للشوارع لقلب نظام حكم فقد شرعيته بجعل الفساد والسيطرة على القضاء والإدارة لأغراض غير المصلحة العامة، سياسة ممنهجة”.وجاءت تدوينة عبّو بعج ساعات من إعلان استقالة الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشوّاشي من منصبه، دون ذكر الأسباب، وهو ما رده مراقبون لـ”خلافات عميقة” داخل الحزب، معتبرين أن استقالة الشواشي التي تأتي بعد أشهر من استقالة عبو قد تؤثر سلبا على المستقبل السياسي للحزب.
الرئيس التونسي يتعهد بالتصدي للفاسدين و«النهضة» تحذّره من الإصغاء لمحيطه السياسيتونس-«القدس العربي»
من حسن سلمان:
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد إنه سيواصل معركته ضد الفاسدين الذين قال إنهم سبب الأزمة السياسية في البلاد، فيما دعته حركة النهضة إلى عدم الإصغاء للدعوات التي يرددها محيطه السياسي والمتعلقة بتفعيل “الحالة الاستثنائية” في البلاد، في وقت نفى فيه مؤسس حزب التيار الديمقراطي شائعات تحدثت عن تعيينه كـ”مستشار سري” للرئيس قيس سعيّد، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع سعيد منذ أشهر.وخلال زيارته، الأحد، لمصنع الإسفلت في ولاية قابس (جنوب شرق) الذي شهد انفجارا أودى بحياة خمسة عمال، قال الرئيس قيس سعيد إنه سيتصدى بكل الوسائل القانونية للفاسدين، مضيفا “إذا كان المفسدون سببا في الأزمة السياسية فمن يتصدى لهم ليس هو المسؤول وعلينا ان نتصدى لهذا الجراد ولأسراب الجراد التي لا تبقي ولا تذر”.وتابع بقوله “دائما ما يقولون هناك ازمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وازمة سياسية لان الأزمة وخطاب الأزمة عندهم وسيلة من وسائل الحكم”، مضيفا “لا مجال في تونس لان يهرب أحد من العدالة وتونس لا يمكن ان تنهض إلا بعدالة حقيقية والعدالة ليست القضاء او في قصور العدالة فحسب، لكن العدالة أيضا هي العدالة الاقتصادية والاجتماعية”.كما تعهّد سعيد بإنجاز مدينة صحية في ولايتي قابس والقيروان، مشيرا إلى أنه لا يبيع الأوهام ولا يرد على ما أسماه “الأبواق المسعورة” التي تتحدث في وسائل الإعلام.وأوضح أكثر بقوله “أنا لا أبيع الأوهام. هناك برنامج ستشرف عليه إدارة الهندسة العسكرية لإنشاء مؤسسة صحية في قابس، والمدينة الصحية في القيروان سأحققها. نحن لا نبيع الأحلام الكاذبة. وأنا لا أرد على الأبواق المسعورة والمأجورة. الرد يكون بالإنجازات”.وجاءت تصريحات الرئيس التونسي للرد على تصريحات عدد من السياسيين، شككوا بإمكانية تشييد مدينة صحية في القيروان، معتبرين أن الرئيس يبيع الأوهام للتونسيين.ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، عماد الخميري، الرئيس سعيد إلى عدم الإصغاء للدعوات الصادرة من محيطه السياسي، مضيفا “نحن نرى اليوم دعوات لا يمكن إلا أن تعمق الأزمة لأن الأطراف المحيطة برئيس الجمهورية تدفعه إلى تفعيل آليات دستورية ليس لها مقتضيات شكلية ولا موضوعية في الوقت الحاضر ولا يمكن إلا أن تزيد في إغراق البلاد في الأزمة وفي الخلافات”.كما انتقد مطالبة البعض بعقد حوار وطني يستبعد اطرافا سياسية عدة، في ظل تمسك رئيس الجمهورية بتنظيم حوار مشروط، قال الخميري، في تصريحات صحافية “هناك نقاش اليوم بين الأطراف السياسية واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول إمكانية المضي في ذلك بالرغم من أننا نأمل أن يكون الحوار شاملا للجميع دون إقصاء “. وكان هيكل المكي رئيس لجنة المالية في البرلمان والقيادي في حركة الشعب، توجه برسالة إلى الرئيس سعيد دعاه فيها إلى عقد اجتمع عاجل لمجلس الأمن القومي واتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية مع إمكانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، في إشارة إلى الفصل 80 من الدستور.ويتيح الفصل المذكور للرئيس التونسي “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.ونفى محمد عبو، مؤسس التيار الديمقراطي شائعات تحدثت عن تعيينه مستشار “سريا” للرئيس قيس سعيد، حيث دوّن على صفحته في موقع فيسبوك تحت عنوان “مغالطات وأخبار”: “المغالطة الأولى: محمد عبو يتردد دائما على القصر الرئاسي وهو مستشار خفي. الخبر الصحيح: آخر مرة قابلت السيد رئيس الجمهورية كانت يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتم الإعلان عن اللقاء، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس لأحيطه بمعلومة بلغتني من إطار (مسؤول) متقاعد”.وأضاف “المغالطة الثانية: هناك مشروع يعد له في الخفاء. الخبر الصحيح: هناك أحزاب مورطة في جرائم فساد، وستبقى تمنع كل إصلاح في البلاد لتواصل الحكم مباشرة أو بواسطة، لتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة واستمرار استفادتها من التمويل الأجنبي والابتزاز والسيطرة على الإدارة. يقابلها رئيس جمهورية، نختلف معه في كثير من الآراء وفي طريقة معالجة بعضالقضايا، ولكنه يتميز عنهم بنظافة يده واستقلاله عن كل مراكز النفوذ، لذلك أدعو لدعمه ليتخذ القرارات المناسبة في حدود الدستور، حتى لا يضطر الناس مع الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة والمرشحة لمزيد القتامة، للنزول للشوارع لقلب نظام حكم فقد شرعيته بجعل الفساد والسيطرة على القضاء والإدارة لأغراض غير المصلحة العامة، سياسة ممنهجة”.وجاءت تدوينة عبّو بعج ساعات من إعلان استقالة الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشوّاشي من منصبه، دون ذكر الأسباب، وهو ما رده مراقبون لـ”خلافات عميقة” داخل الحزب، معتبرين أن استقالة الشواشي التي تأتي بعد أشهر من استقالة عبو قد تؤثر سلبا على المستقبل السياسي للحزب.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد