الرئيس التونسي يتمسك بوضع تصور سياسي لحكومة جديدة قبل تكوينها |

ويعتبر اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي بعميدين سابقين لكلية الحقوق، هما صادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أول خطوة لانفتاح سعيّد على المجتمع المدني لبحث الوضع السياسي في تونس وعدّة مسائل دستورية.

وتطالب أحزاب وبعض المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس سعيّد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حوارا حول الإصلاحات السياسية والدستورية.

ويرفض سعيّد الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص، قائلا “لسنا دعاة فوضى وانقلابات. ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.

وقال سعيد في المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم “دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات لوبيينغ (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم”.

وكانت حركة النهضة عمدت إلى تشويه صورة تونس بتأكيدها أن ما حدث يوم الخامس والعشرين من يوليو هو انقلاب على الشرعية، وأن الرئيس سعيّد أصبح يتحول تدريجيا إلى دكتاتور، وهناك تضييقات على الحقوق والحريات وأن الديمقراطية في تونس أصبحت مهددة.

وأضاف سعيّد “إن بعض النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب مجعولة فقط لتمرر في التلفاز”، مؤكّدا أن هناك من تحصلوا على أموال لتمرير قوانين، قائلا “عندما أردوا المصادقة على قانون المحكمة الدستورية تم شراء فصل واحد بـ150 مليونا”.

وتابع ”هناك من يحكمون في الخفاء خدمة لمصالحهم، هم المافيا التي تحكم في تونس”.

وتأتي تصريحات سعيّد في وقت أعرب عدد من النواب عن استعدادهم للتعاون مع الرئيس لحل البرلمان في إطار الدستور، بعد جمعهم إمضاءات لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإسلامية.

وقال النائب عن حزب “تحيا تونس” وليد جلاد “نحن مستعدون لوضع إمضاءاتنا تحت تصرف الرئيس، وحتى نيسّر من جهة أخرى عملية حل البرلمان داخل إطار الدستور”.

وتابع جلاد “نريد من الرئيس أن يتحرك عبر الآليات الدستورية وداخل الشرعية”.

يأتي هذا التصريح في وقت بدأ فيه عدد من النواب بجمع إمضاءات على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد في خطوة سياسية رمزية.

وأكد رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان حسونة الناصفي وجود العريضة والعمل على جمع الإمضاءات المطلوبة لتنحية الغنوشي.

وليس واضحا الأثر القانوني لهذه العريضة في ظل القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيّد لنزع اختصاصات البرلمان.

وهذه ليست العريضة الأولى التي تطرح لسحب الثقة من الغنوشي، حيث سبق أن فشل تصويت في البرلمان من أجل تنحيته.

وقال وليد جلاد “أهمية العريضة تكمن في رمزيتها وأثرها السياسي. نحن نعتبر الغنوشي مسؤولا عن الفشل الذي وصل إليه البرلمان”.