الرئيس التونسي يعلن خلال أيام عن لجنة مكلّفة بوضع دستور جديد… و«الدستوري الحر» ينظم مسيرة احتجاجية نحو قصر قرطاج | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: كشف خبير دستوري مقرّب من الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأخير سيعلن خلال أيام عن لجنة جديدة ستقوم بإعداد دستور جديد يتضمن نظاماً سياسياً جديداً للبلاد، في وقت أعلن فيه الحزب الدستوري الحر عن تنظيمه مسيرة احتجاجية كبيرة ستتجه نحو قصر قرطاج في محولة للضغط على سعيد لإنهاء الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وقال الخبير الدستوري أمين محفوظ: “من المنتظر أن يتولى الرئيس سعيد إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللجنة التي ستتولى صياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الإلكترونية يوم 20 آذار/مارس الجاري”.
وأضاف خلال ندوة نظمها ائتلاف “صمود” في العاصمة الثلاثاء: “اللجنة ستلتزم بما ورد في الفصل 22 من الأمر الرئاسي 117، وذلك بالعمل على إيجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات، بالإضافة إلى إرساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الأزمات بمرونة”.
واعتبر أن المسار التشاركي الذي تم اعتماده طيلة العقد الماضي “فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه، ولم يسهم في تغيير وضع البلاد نحو الأفضل، كما أدت تجربة بعض الخيارات السياسية الفاشلة إلى غضب شعبي واسع تفاعل معه رئيس الجمهورية بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) والالتزام بإجراء إصلاحات سياسية، مشيراً إلى أن دستور 14 يناير (كانون الثاني) لم ينجح بدوره في وضع حد للأزمات التي تتخبط فيها البلاد”.
فيما أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرر في 25 تموز/يوليو حول “إصلاحات دستورية” ستعدها اللجنة، مشيراً إلى أن الهيئة “لا تزال تعمل إلى حد اليوم في إطار القانون الانتخابي لسنة 2014، وفي إطار الآجال المضبوطة في ذات القانون، والتي تنص بالخصوص على صدور أمر رئاسي للدعوة إلى الاستفتاء قبل شهرين من موعده، وإلحاقه بالنص الذي سوف يعرض على الاستفتاء”.
وأضاف: “من غير الواضح ما إذا كانت ستتم مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الحالي لتنظيم الاستفتاء، أم أنه سيتم الذهاب إلى هذا الموعد بقانون جديد”، مشيراً إلى أن هيئة الانتخابات “مستعدة لكل ما يطلب منها سواء في علاقة بالاستفتاء أو غيرها من المحطات الانتخابية”.
وكان الرئيس سعيّد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن خريطة طريق تتضمن مواصلة تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فضلاً عن تنظيم استشارة شعبية (إلكترونية ومباشرة) لتمكين التونسيين من التعبير عن آرائهم حول الوضع العام في البلاد، يتبعها استفتاء شعبي عام في 25 تموز/يوليو حول “إصلاحات دستورية” ستعدها لجنة خاصة.
وقال الحزب الدستوري الحر إنه يعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية كبيرة نحو قصر قرطاج للضغط على الرئيس سعيد لإنهاء الفترة الاستثنائية المتواصلة منذ نحو ثمانية أشهر.
واستنكر، في بيان نشره الثلاثاء على صفحته في موقع فيسبوك “تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية، ويندد بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة التي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلاً لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، ويطالب أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظّم”. كما استهجن ما سمّه “سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده، والاكتفاء باستعماله وقوداً في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم، وانطلقوا في تبييض أنفسهم والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء، وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع على الحريات والديمقراطية، مما أسهم في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
وأكد “تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة، كما يؤكد استعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية في مختلف المناطق وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج، في صورة تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال واستمراره في تغليب رغباته وحساباته السياسية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والتسبب في الانهيار الشامل للدولة”.