السلطات التونسية تشرع بفتح قبور في “مقبرة الغرباء”

شرعت السلطات التونسية، السبت، في فتح عدد من القبور، على خلفية قضية دفن جثث “دون تحديد هوياتها”، بـ”مقبرة الغرباء المهاجرين” بجرجيس، جنوبي البلاد.

ويأتي قرار القضاء التونسية بعد الاحتجاجات الواسعة التي عرفتها  البلدة، تنديدا بدفن جثث مهاجرين  في مقبرة دون تحديد هوياتهم، وارتفاع مطالب السكان بتحسين أوضاع المنطقة لوقف النزيف المستمر للأرواح في محاولات  الهجرة صوب سواحل أوروبا.

وبدأت عملية فتح القبور حديثة البناء، التي تدور شكوك أنها تضم جثث حوالي 11 مهاجرا مفقودا، لأخذ عينات للتحليل الجيني، ومقارنتها مع عينات أهالي المفقودين، وفق ما نقله موقع “التونسية” عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين.

ويتم توثيق هذه العملية، بحضور ممثل عن النيابة العمومية وطبيب شرعي والشرطة الفنية والعدلية والحماية المدنية ومصالح البلدية، في الوقت الذي تجمعت فيه عائلات المتوفين بمحيط المقبرة، دون السماح لهم بالدخول، حسب المصدر ذاته.

وتتواصل التحقيقات بتونس في قضية مركب جرجيس، وفقدان 18 شخصا تم العثور على 7 منهم ودفنهم، فيما لا يزال 11 منهم في عداد المفقودين، ويطالب أهالي المفقودين بالبحث عنهم في مقبرة عادة ما تدفن فيها جثث مهاجرين أجانب.

ومع ركود الاقتصاد في السنوات الأخيرة، وتعرض الاقتصاد لأزمة غير مسبوقة وسط اضطرابات سياسية، يلجأ عدد متزايد من التونسيين إلى قوارب متهالكة في كثير من الأحيان، للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حسب رويترز.

ولقي العشرات من التونسيين حتفهم هذا العام غرقا خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية.

وبدأت الاحتجاجات في جرجيس في وقت سابق هذا الشهر بعد اختفاء قارب، يعتقد أنه كان يحمل 18 مهاجرا في أواخر سبتمبر.

وازداد غضب الأهالي عندما دفنت السلطات الجثث في “مقبرة المهاجرين الغرباء” بدلا من العمل على تحديد هويتهم، كما تقاعست عن اتخاذ أي إجراء للبحث عن المفقودين، بحسب رويترز.

وأجبر الغضب السلطات المحلية على إصدار قرارات بإعادة فتح قبور، وتحديد إن كانت الجثث تعود لمهاجرين ضمن هذا القارب.