الشركة التونسية للبنك تؤكد تماسك دعائمها المالية سنة 2021

أظهرت سنة 2021 مرة أخرى، صلابة الدعائم المالية للشركة التونسية للبنك وتطورها، غداة توفق البنك في إنجاح تنفيذ أهدافه المتعلقة بإعادة الهيكلة والتحول الشامل والتي تم وضعها كجزء من الخطة الاستراتيجية “خطة الإقلاع 2016-2020”.

واستفاد البنك، في هذا الإطار، الى حد بعيد من إنجازاته في تحسين مؤشرات النشاط والأداء، بحكم اجراء تغييرات كبيرة لاعتماد نماذج جديدة في التصرف الإداري والتشغيلي والعلاقات مع الحرفاء في سياق وضعهم في مركز اهتماماته بشكل كامل وذلك بالاستناد إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة وخبرات إطارات البنك واعوانه.

وبذلك فانه ليس من قبيل الصدف أن يتم اختيار الشركة التونسية للبنك كثاني أفضل مؤسسة عمومية من حيث الحوكمة في تونس من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.

أداء جيد للسنة المالية 2021

في سياق يتسم بالانتعاش الاقتصادي على الرغم من تأثيرات الجائحة، حققت الشركة التونسية للبنك في سنة 2021 ناتجا بنكيا صافيا قدره 650.6 مليون دينار، بزيادة قيمتها 24.9 مليون دينار، أو ما يعادل زيادة بنسبة 4.0 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية سنة 2020 وذلك بفضل ارتفاع إيرادات الاستغلال البنكي (+ 3.1 بالمائة) مقابل التحكم في أعباء الاستغلال البنكي (-2.0 بالمائة).

ومع ذلك، فإن تأثير تطور كلفة المخاطر إلى 138.2 مليون دينار في إطار التطبيق الصارم للأحكام التنظيمية في هذا الخصوص، قد كان محدودًا إلى حد كبير رغم ارتفاع تكاليف مصاريف الاعوان وأعباء الاستغلال العامة على التوالي بنسبتي 14.5 و16.2 بالمائة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021. وبالتالي، فإن نتيجة الاستغلال قد ارتفعت بشكل كبير بمقدار 23.23 مليون دينار. وبذلك أنهت الشركة التونسية للبنك العام المنصرم بأحد اعلى نسب التطور في القطاع البنكي، من حيث النمو في النتيجة الصافية، والتي بلغت 115.5 مليون دينار، بزيادة 59.6 بالمائة.

وجدير بالذكر، أنّه ومن حيث مؤشرات النشاط، فقد أكمل البنك السنة المالية 2021 بتحسن في الموارد بمعناها الشامل بـ 766 مليون دينار أو 8.4 بالمائة ليصل قائمها الى زهاء 9893 مليون دينار ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى تطور ودائع الحرفاء وأموالهم الى حدود 9048 مليون دينار وهو ما يوافق ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمائة.

كما سجلت المساهمات الخام للاقتصاد، تطورا قدره 848 مليون دينار اي بزيادة بنحو 6.7 بالمائة لتستقر عند 13510 مليون دينار في نهاية عام 2021؛ وعلاوة على ذلك، ارتفعت المستحقات على الحرفاء بنسبة 7.2 بالمائة لتناهز 9731.1 مليون دينار، في حين بلغ رصيد قائم محفظة الاستثمار 1258.4 مليون دينار ما يعني تسجيل تطور نسبته 5.4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

كما تعد وضعية الرسملة والسيولة مريحة نظرًا إلى تطور الأموال الذاتية في نهاية السنة المالية الماضية، بنسبة 10.4 بالمائة إلى 1215.3 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تحسن رصيد السيولة وما يعادلها بما قدره 94.6 مليون دينار.

هذا وارتفعت، في نهاية عام 2021، أصول مجمع الشركة التونسية للبنك إلى 13602,1 مليون دينار أي بزيادة قدرها 1،253.6 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 بالمائة مقارنة بالعام السابق. كما تطورت النتيجة الصافية المجمعة بمقدار 60.1 مليون دينار أو 87.9 بالمائة لتصل إلى 128.5 مليون دينار وهذا بشكل أساسي تحت تأثير المساهمة الإيجابية للشركة الأم.

الشركة التونسية للبنك تؤكد مكانتها كطرف اقتصادي مبتكر ومسؤول اجتماعيًا

إنّ جهود الشركة التونسية للبنك التنموية، والتي ستحظى باستراتيجية جديدة لهذا الغرض للسنوات 2022-2026، قد تأكّدت خاصة على مستوى برامج الحوكمة والتنظيم ونظم المعلومات والتصرف في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منوال تجاري مبتكر بشكل أساسي.

وقد شرعت الشركة التونسية للبنك في التحديث التجاري لفضاءات المبيعات لدعم الإجراءات الترويجية وتشجيع المبيعات في الفروع وأيضًا عبر القنوات الرقمية. كما عبئت الشركة التونسية للبنك خبراتها ومواردها لتعزيز عروضها وخلق جيل جديد من المنتجات والخدمات.

ومكّن استخدام النماذج التحليلية وتنفيذ تقسيم أفضل للحرفاء من إحراز تقدم في التعرف على الحرفاء وبالتالي تنويع نطاق المنتجات وتوحيدها. وبناءً على عرض تسويقي أفضل واستهداف أفضل، أطلقت الشركة التونسية للبنك تسويق مجموعة من المنتجات بما في ذلك حزمة الطالب المصممة كجزء من التناغم STB / TFB وتطبيق DIGIEPARGNE ، وهو تطبيق مشتق من STB DIRECT وهي منظومة رقمية متكاملة ورائدة في القطاع البنكي.

من ناحية أخرى، وكجزء من التطوير المستمر لنظام معلومات أكثر قابلية للتوسع، نجحت الشركة التونسية للبنك خلال السنة المالية 2021 في وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الثانية من نظام المعلومات الشامل للعمليات البنكية وإعداد خارطة الطريق للفترة 2022- 2023، على هذا المستوى.

في جانب اخر، واصلت الشركة التونسية للبنك الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية في عام 2021 وجعلت منها جزءًا من التزاماتها تجاه الأطراف المتعامل معها وبالتالي التواصل بشأن محاور المسؤولية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ووفقًا لمبادئ الاتفاق العالمي، نشرت الشركة التونسية للبنك أول بيان لها حول اتفاق الأطراف العالمي حول البيئة والذي عرض مؤشرات الأداء الرئيسية والإنجازات السابقة في مجالات العمل وحقوق الإنسان والبيئة ومكافحة الفساد.

وتسعى الشركة التونسية للبنك للمشاركة بشكل نشيط في تطوير اقتصاد مستدام معاد ابتكاره وشامل يمكن لجميع الفاعلين والمتدخلين فيه أن يثقوا به.

وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الرؤية في سياسة بيئية واجتماعية، تم تبويبها في 11 التزامًا استراتيجيًا تهدف إلى دعم تنمية اقتصاد مستدامة وتقليل التأثير البيئي مع احترام السلوكيات المسؤولة في قطاعي إدارة الأعمال والمشتريات.

ديناميكية التحول المستمرّ…

بناءً على هذه الإنجازات، تواصل الشركة التونسية للبنك زخمها التنموي والذي يدور حول عدة محاور إستراتيجية رئيسية تهدف إلى وضع مركزية الحريف في قلب تحولاتها، مع تطوير قنوات رقمية واضحة ومشخصة وذلك بالتزامن مع الامتثال للمعايير الدولية في مجال الحوكمة ومؤشرات التألق والاداء، والطموح لتحويل الشركة التونسية للبنك إلى مؤسسة تكنولوجية بالكامل تتسم بالمرونة والتوجه نحو الحرفاء والتعظيم المتواصل لنتائجها.

وتضع الشركة التونسية للبنك باستمرار في صميم اهتماماتها مرافقة تطور أساليب العمل ومتابعة استراتيجية استباقية للمسؤولية الاجتماعية سيما فيما يهم الشركات الرائدة والعمل على احتضانها ومساندتها في بيئة اقتصادية وتنظيمية يطورها بالبنك باستمرار.