الطبّوبي يدعو سعيّد لمصارحة التونسيين بحقيقة الوضع في البلاد… وموسي تحذّر من «تزوير» نتائج الاستفتاء المقبل | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: دعا أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في وقت حذرت فيه عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من “تزوير” نتائج الاستفتاح المقبل حول الدستور الجديد.
وقال، في مؤتمر صحافي في العاصمة: “من واجب القيادة السياسية اليوم، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، مصارحة المواطنين بحقيقة الوضع الحالي في البلاد على جميع الأصعدة والمخاطر التي تهددها، وتقديم الحلول الكفيلة بتجاوز هذا الوضع”، مشيراً إلى أن “الوضع الاجتماعي يسوء يوماً بعد يوم والاتحاد تحلى بالصبر لمدة 10 أشهر واليوم يجب التوصل إلى حلول، ونحن متمسكون بحقوق العمال وبالاتفاقيات الممضاة والمتعلقة بعدة ملفات كالحضائر والعائلات المعوزة وغيرها”.
ونفى وجود وساطات بين الرئاسة التونسية واتحاد الشغل بهدف إقناع منظمة الشغيلة للمشاركة في الهيئة الاستشارية لصياغة دستور جديد، مضيفاً: “الاتحاد لا يبحث عن التصعيد والمنظمة تفصل بين السياسي والاجتماعي. والشعب هو الفيصل بين الجميع في الرؤى والخيارات”.
كما دعا الطبوبي الطبقة السياسية إلى “الكف عن المهاترات والمنكافات، فالمرحلة اليوم هي مرحلة تجميع وانطلاق حقيقي وشعور بالمسؤولية”، مضيفاً: “الوقت يجري، واليوم تحدونا إرادة كبيرة جداً في اتحاد الشغل وكذلك اتحاد الأعراف لإيجاد الحلول والمخرجات”.
وتابع بالقول: “يجب أن يثوب الجميع إلى رشدهم لإيجاد الحلول والبدائل، وتونس لديها كل مقومات النجاح وعلى الجميع التعلم من الأخطاء. ونحن -بكل تواضع- قادرون على تقديم الدروس للناس وليس العكس، والاتحاد لا يدّعي البطولات لكنه قوة انفتاح وخير”.
فيما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الرئيس قيس سعيد “يتصرف في الجمهورية كمزرعة وتونس تحولت إلى دولة خلافة، وانتخابه كرئيس للجمهورية لا يخول له أن يصبح فوق القانون”.
كما انتقد “تجاهل” الرئاسة التونسية للمراسلات التي توجه بها الحزب الدستوري الحر، وخاطبت سعيد بقولها: “لو لديك احترام للشعب وثقة في نفسك، فلتجبني نقطة بنقطة على مراسلتي بخصوص أمر دعوة الناخبين للاستفتاء”.
كما حذرت من تزوير الاستفتاء حول الدستور المقبل، مضيفة: “الاستفتاء مُدلَس منذ الآن حيث تم خرق القانون بهذا الخصوص. والوضع مُدلس منذ الاستشارة الوطنية”.
كما انتقدت، من جهة أخرى، ما اعتبرته “تزكية رئيسة الحكومة نجلاء بودن وزير الدفاع عماد مميش ووزير الرياضة كمال دقيش لجرائم ضد الدولة التونسية”، وتساءلت بقولها: “كيف يقومون بتوريط نفسهم في جرائم ضد الدولة رغم ما يتمتعون به من كفاءة ومسيرة مهنية جيدة؟ نريد معرف طبيعة الضغط الذي مورس عليهم من أجل الموافقة على التورط في مثل هذه المسائل (لم تحددها)”.
وحذرت أيضاً مما سمته “التشيع السياسي والتجارة بالمذاهب لغايات سياسية، حيث تم تحويل بيت الحكمة إلى فضاء للتسويق للمد الشيعي. كما أن والي تونس ووزيري الشؤون الاجتماعية والتشغيل مالك الزاهي ونصر الدين النصيبي، احتفلوا مع إيران بذكرى وفاة أحد علماء الشيعة”.
فيما انتقد حزب حراك تونس الإرادة “تمادي سلطة الانقلاب في مسارها الانقلابي الذي بداته يوم 25 يوليو/ تموز عبر إصدار المزيد من الأوامر والمراسيم التي أدخلت البلاد في مازق اللا دستورية والفراغ المؤسساتي الخطير جداً الذي لم تشهد البلاد مثيلاً له والمفتوح على السيناريوهات الأشد قتامة”.
وأكد أنه “لن يعترف بكل أعمال سلطة الانقلاب وبخريطة طريقه واستفتائه، ويؤكد بطلان كل مراسيمها وأوامرها كبطلان كل ما سيترتب عنها من نتائج”.
كما أكد أنه “متمسك بدستور 2014 وكل مساس به سواء بالإلغاء أو التنقيح من خارج الآليات التي يحددها، هو عمل مشوب بالبطلان يستهدف تعويض دستور شارك في إعداده كل التونسيين واعتمد ديموقراطياً وبأغلبية ساحقة وانتجته انتخابات حرة راقبها كل العالم وشهد بنزاهتها بدستور أقلية استبدادية مغامرة يعده في الظلام مرتزقة أنظمة الاستبداد”.
ونبه الحزب إلى أن “سلطة الانقلاب بمعية هيئة انتخاباتها المعينة من طرفها والمطعون في استقلاليتها تعد العدة لاعتماد هذا الدستور المزعوم والمرفوض مسبقاً عبر مسرحية الاستفتاء اللا قانوني والمعلوم النتيجة سلفاً. كما أن إصرار سلطة الانقلاب على المرور بقوة وتنفيذ أجندتها اللا وطنية سيزيد من تعميق أزمتها ولن ينقذها من السقوط المدوي”.