- الإعلانات -

- الإعلانات -

الطعن أُريد له أن يكون طوق نجاة للرئيس فإذا هو شهادة وفاة!

قال القاضي حمادي الرحماني، اليوم السبت 8 ماي 2021، إن ”طعن نواب الكتلة الديمقراطية في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية في اليوم الأخير للختم هو محاولة لكسر الحصار القانوني والدستوري والسياسي والأخلاقي المضروب على رئيس الجمهورية الذي رفع سقف المزايدة عاليا دون حجة ولا منطق ولا أسلحة كافية”.

 

واعتبر القاضي الرحماني، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن رئيس الجمهورية ”لم يعد يملك إلا النزول سريعا من أعلى الشجرة وختم القانون حتى ولو تم الطعن في دستوريته لأن الطعن غير وارد دستوريا وهو ساقط شكلا”.

وأضاف: ”طعن أُريد له أن يكون طوق نجاة فإذا هو شهادة وفاة”.

وتابع قائلا: ”’ليس لرئيس الجمهورية إلا الختم والإذن بالنشر فقط ولا حاجة له بانتظار قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين رئيسها الطيب راشد نفسه محل طعن وسبق “للديمقراطيين” التشكي منه والتجريح فيه فإذا بهم يشكون إليه “جُرحهم” السياسي”.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد تلقت اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان.

وقال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.

 

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد