العجز التجاري التونسي يقفز إلى 5.3 مليار دولار

قال المعهد الحكومي للإحصاء، الاثنين، إن الميزان التجاري التونسي عانى من عجز قدره 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 61٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغ العجز التجاري 10.48 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2021، حسبما أظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار هذا العام مقارنة مع 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.

والسبت، أعلنت تونس رفع أسعار أسطوانات غاز الطهي بـ 14 في المئة والوقود ثلاثة في المئة، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة في ما يمثل تغييرا رئيسيا في السياسة يسعى إليه المقرضون الدوليون للبلاد.

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7 في المئة كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.