“العفو الدولية” تدعو تونس لوقف مرسوم “جواز التلقيح” لحين تعديله

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، تونس إلى عدم تنفيذ مرسوم يبدأ سريانه الأربعاء بمنع من لا يحملون “جواز التلقيح” من دخول أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص.

المنظمة الدولية طلبت وقف تنفيذ المرسوم الذي من المفترض أن يبدأ سريانه الأربعاء؛ وذلك لحين تعديل بنود فيه تنتهك حقوق العمل والتنقل التي يكفلها القانون الدولي.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن “المرسوم يمنع من لا يحمل (جواز التلقيح) من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين- يمنعهم من السفر إلى الخارج”.

وأوضحت أنه “رغم أن بعض جوانب المرسوم تتماشى مع القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن المنظمة تدعو السلطات إلى تعديل النصوص التي تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي”.

ووفق آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “العفو”، فإنه “بعد الأزمة الصحية هذا الصيف، يحظى سكان تونس بفرص أكبر بكثير للحصول على اللقاحات، ولكن لا يتمتع جميع الناس بإمكانية الوصول نفسها إلى الرعاية الصحية العامة أو اللقاحات”، بحسب البيان.

وأضافت: “في سعي السلطات التونسية للحد من تفشي الوباء، يجب عليها الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة”.

وأردفت: “يجب على السلطات ألا تنفذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر على عدم الامتثال للقانون”.

ويلزم المرسوم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق. كما أنه يجب على السلطات إصدار أوامر للمؤسسات التي تخلّ بتطبيق اشتراطات جواز التلقيح، باستثناء المرافق الصحية الخاصة، بالإغلاق لمدة تصل إلى 15 يوماً.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تلقى 5 ملايين و521 ألف شخص في تونس اللقاح من أصل 7 ملايين و340 ألفا و776 مسجلين لتلقيه.

وسجلت تونس حتى الثلاثاء 721 ألفا و109 إصابات بالفيروس، بينها 25 ألفا و475 وفاة و694 ألفا 280 تعافٍ.