العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف القمع ضدّ المحتجين

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 09 مارس 2021، السلطات اللبنانية بالتوقّف الفوري عن استخدام تهم تتعلق بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، ما يأذن بمنعطف جديد مقلق في القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين. حسب تقرير نشرته على موقعها الرسمي منذ قليل.

دعت المنظمة أيضاً السلطات بوجوب الإقلاع فوراً عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية.وكشف التّقرير أنّ  النائب العام العسكري في لبنان وجّه في شهر فيفري المنقضي، تهماً تتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات إلى ما لا يقل عن 23 محتجزاً، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات محتدمة في مدينة طرابلس شمال البلاد أُصيب خلالها بجروح عناصر من قوى الأمن الداخلي ومدنيون على السواء، وقُتل فيها مدني واحد. وإذا أدين هؤلاء المحتجون فيمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام. وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن: “الاستخدام القمعي وغير المتناسب من جانب السلطات اللبنانية للتهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، إنما يُؤشر إلى حدوث تصعيد مخيف للقمع الذي تمارسه، ويهدف بوضوح إلى زرع الخوف في نفوس المحتجين وردعهم. ومن شأنه أن يعاقب أشخاصاً يعانون سيلاً لا يتوقف من الصعاب نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية في خضم انهيار اقتصادي ومالي، وإجراءات عملية إغلاق شامل صارمة، وتفاقم النقص في الخدمات الأساسية، ومن ضمنها الكهرباء واللوازم الطبية”.

تابعوا Tunisactus على Google News