العقوبة تصل للإعدام.. البرلمان الليبي يقر قانونا يجرّم السحر والشعوذة – تونس – أخبار تونس

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته الثلاثاء بمدينة بنغازي، قانون حد السحر والشعوذة، الذي تقدمت بمشروعه هيئتا الأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس وبنغازي.

وبحسب القانون الجديد، المصادق عليه من قبل مجلس النواب، يعاقب الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، كما يمكن للقاضي أن يحكم وفق ما توفر لديه من حيثيات قانونية على الساحر بإحدى العقوبات الآتية: القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مئة ألف دينار.
وينص القانون الجديد على ان يعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد عن سبعين ألف دينار، ويعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.
ويعاقب كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة، أو هدد أحدا بها وإن لم يكن على سبيل الحقيقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد عن خمسة وسبعين ألف دينار، كل من علم أو تعلم السحر أو الكهانة بأي وسيلة كانت، أو طلب أعمال السحر والكهانة بواسطة أو من دونها، بمقابل أو من دونه، وبأي وسيلة كانت.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن أربع عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف دينار، ولا تزيد عن ثمانين ألف دينار كل من دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين معهم بأي شكل من الأشكال أو وسيلة من الوسائل لجلب السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو أواهم أو تستر على السحرة أو الكهنة أو أعوانهم، وكل من لم يبلغ عنهم، أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الكهانة، أو روج أو نشر لصالح أعمال السحرة والكهنة من خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.
ويعاقب كل من استورد الأدوات الخاصة بالسحر أو أعان على توفيرها، أو حازها أو اقتناها ولو لغرض النقل أو الوديعة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد عن سبعين ألف دينار. ووفق المادة 13 من القانون، يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.
وشددت هيئتا الأوقاف على أن يطبق في القانون المعتمد، المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، وعلى أن كل من حكم عليه بالقتل بموجب نص المادة 5 من هذا القانون تضمن سحره كفرا لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين.
وتعرف المصطلحات الواردة في هذا القانون وفق المعاني المبينة أمامها بهذه المادة، فالسحر هو كل عمل مخالف للشريعة يقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة، والكهانة هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك، أما الشعوذة فهي استعمال الحيلة، أو خفة اليد في أفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي ليست كذلك، لمحاولة استغلال الناس أو التأثير على عقائدهم.
والطلسم هو أسماء وكلمات وأحرف وأرقام وخطوط وجمل وجداول ورموز ومربعات يكتبها السحرة وتكون مجهولة المعنى لغيرهم في الغالب، وتكتب عادة على ورق أو جلود، وقد تكون منقوشة على أحجار أو خرز، أو غير ذلك. وفي مناسبات عدة، تم تسجيل اختراقات لحقوق الإنسان بدعوى مكافحة ظاهرة السحر والشعوذة سواء في غرب أو في شرق البلاد، وفي أكتوبر 2020، أصدرت هيئة الأوقاف فتوى تبيح قتل السحرة كحد ديني، وكذلك من يتعامل معهم.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونستابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

#العقوبة #تصل #للإعدام. #البرلمان #الليبي #يقر #قانونا #يجرم #السحر #والشعوذة #تونس #أخبار #تونس

تابعوا Tunisactus على Google News